CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

امكان سنجی رفع تنازع میان غصب و "در حكم غصب" با ایجاد نهاد "رجوع از تصرفات ترخیص مسبق"

عنوان مقاله: امكان سنجی رفع تنازع میان غصب و "در حكم غصب" با ایجاد نهاد "رجوع از تصرفات ترخیص مسبق"
شناسه ملی مقاله: MAEICN04_012
منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی کیان مهر - دانشجوی دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، خوزستان
رحیم سیاح - استادیار، فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه صنعت نفت اهواز، اهواز، خوزستان

خلاصه مقاله:
جستار "غصب" و "در حكم غصب" از مقال هاي نقش پرداز مي باشد كه متاسفانه جايگاه شايسته ي خود را در علوم فقه پژوه نيافته است. ملاحظه ي ظاهرگرا "تصرفات غاصبانه" با " در حكم غصب" بيانگر تفاضل مفهوم وتطابق احكام مي باشد؛ نگارنده معتقد است كه غصب و در حكم غصب علاوه بر افتراق در مفهوم، در احكام نيز متفاوتند. زيرا كه غصب وصف كيفري دارد ولي برخي از مصادق در حكم غصب فاقد وصف كيفري مي باشند. لذا نمي شود بيان نمود كه دومي در حكم اولي است. فقها، اقتباس نظريه ي "در حكم غصب" از "ضمان يد" را تلقي از نگرش شهيد ثاني و ملحق به غصب مي دانند؛ اين نظر هرچند اقوي به نظر ميرسد ولي جامع و مانع نيست و نمي تواند تئوري صوابي باشد. اين حاصل، مسبب تفارق انديشه بين فقها و حقوقدانان، توسعه دامنه ي مصاديق "تصرفات در حكم غصب" و افتراق در رسيدگي قضايي گرديده است. برآيند اينكه، مقاله با روش توصيفي تحليلي اظهار مي دارد كه تاسيس نهاد "در حكم غصب" در فقه و حقوق ايران موضوعيت ندارد. لذا محقق در صدد است تا با چاره جويي و تاسيس نهاد "رجوع از تصرفات ترخيص مسبق" كه نهادي نو ظهور مي باشد، عدم تجانس در مفهوم و كثرت مصاديق را زايل و با تبيين مبادي تصوري اين كاوش، گزارشي براي استكشاف نظريه اقوي از طريق پيشنهادهاي قابل پي گيري ارائه نمايد.

کلمات کلیدی:
غصب، در حکم غصب، شبه غصب، تصرفات ترخیص مسبق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1162312/