بررسی رویکرد دولت در تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به صورت برنامه محور

تدوین بودجه برمبنای رویکرد برنامه محور به جای رویکرد دستگاه محور، به عنوان یکی از محورهای برنامه اصلاح ساختار بودجه، به دنبال افزایش اختیارات دستگاه های سیاستگذار
(عمدتا وزرا) در فرایند تهیه و تخصیص بودجه دستگاه های (مجری) فعال در هر برنامه است تا وزرا (مسئولان دستگاه سیاستگذار هر برنامه) اختیار کافی در مدیریت منابع
اختصاص داده شده به برنامه های مربوطه را داشته باشند. بدین ترتیب در فرایند تهیه بودجه، لایحه بودجه برمبنای تفاهم بین دستگاه اجرایی و دستگاه سیاستگذار و سازمان برنامه تهیه شده و سند اجرایی بودجه (با کارکردی شبیه موافقتنامه) بین این سه دستگاه تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران میرسد. لایحه بودجه شامل بودجه برنامه ها (دستگاه های سیاستگذار) جهت تصویب به مجلس تقدیم شده و بودجه دستگاه های اجرایی جهت ارائه تقدیم می شود. در صورت تغییر اعتبارات برنامه ها توسط مجلس، دولت این تغییرات را (تا پایان فروردین سال ۱۳۹۹) در بودجه دستگاه های مجری و سند اجرایی بودجه را اصلاح خواهد کرد. در طول سال اجرای بودجه نیز تخصیص اعتبارات دستگاه های مجری منوط به تایید دستگاه سیاستگذار خواهد بود. در رابطه با رویکرد برنامه محور در تهیه بودجه نکات زیر قابل ذکر است: - این رویکرد می تواند اختیار دستگاه سیاستگذار (وزرا) را در مدیریت اعتبارات و
برنامه های زیرمجموعه خود افزایش دهد، زیرا علاوه بر ابزارهای مدیریتی، در این رویکرد ابزار مدیریت بودجه نیز در اختیار وی قرار می گیرد. اینکه این افزایش اختیار منجر به
بهبود کارایی هزینه کرد خواهد شد یا نه، به ساختارهای نظارتی و شاخص های ارزیابی و کارآمدی آنها بستگی خواهد داشت. ۲ . این رویکرد اگرچه به لحاظ مدیریتی و بهبود کارایی هزینه های دولت دارای اهمیت است، اما حداقل در کوتاه مدت به کاهش هزینه های دولت و رفع کسری بودجه منجر نخواهد شد. ۳ . کاهش هزینه های دولت نیازمند دو اقدام اساسی شناسایی فعالیت های زائد و حذف این فعالیتهاست که هر دو اقدام در وضع فعلی نیز قابل پیاده سازیاند و اجرای موثر آنها نیازمند عزم و اراده سیاسی و مدیریتی هستند.
۴ . با توجه به اینکه در ساختار حاکمیتی فعلی (مبتنی بر قانون اساسی)، در برخی برنامه ها (مثل امور حمایتی، فرهنگی، نظامی و امنیتی) دستگاه های مجری چندگانه ای فعال هستند که به لحاظ سلسله مراتب مدیریتی همگی ذیل یک قوه (مثلا قوه مجریه) نیستند. نحوه انتخاب دستگاه سیاستگذار برای اینگونه دستگاه های مجری می تواند زمینه ساز اختلافات جدی در سطوح عالی مدیریتی کشور باشد. ۵ . به لحاظ حقوقی این رویکرد با مفاد ماده (۶۸) قانون محاسبات عمومی و همچنین ماده (۱۲) قانون برنامه و بودجه (که بر درج اعتبار تمامی دستگاه ها در لایحه بودجه و تصویب آنها توسط مجلس تاکید دارد)، در تعارض است. ۶ . مشخص نبودن منطق تقسیم بندی امور، نامشخص بودن مرجع صلاحیت بخشی به دولت برای تعیین برنامه ها، نبود ابزارها و شاخص های نظارتی مجلس و ابهام درباره بودجه استان ها در کنار ابهام در وجود تجربه خارجی موفق مشابه، از دیگر ابهامات قابل طرح در رابطه با سیاست پیشنهادی دولت است. در مجموع می توان گفت، هرچند تهیه بودجه برنامه محور، پس از رفع نقایص آن و با ایجاد سازگاری با نظام حکمرانی و سیاسی کشور می تواند در میان مدت مفید باشد، اما در شرایط جاری کشور باید در حدی که امکان ایجاد تفاهم درباره آن امکان پذیر است و در چارچوبی که قوانین اجازه می دهند انجام داد.