اصلاح قوانین نظام بانکی بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح ها و لوایح پولی و بانکی

با توجه به گذشت حدود ۴ دهه از تصویب قوانین مادر در حوزه پولی و بانکی و وقوع تحولات جدی در حوزه دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی رویه های بانکی و نظارت بانکی به دلیل ظهور فناوری های جدید، انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده و خلاها و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشا قانونی، اصلاح قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور است. اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده است و حداقل در دو دوره اخیر مجلس
این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شده است و درحال حاضر نتیجه این تلاش ها در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی (شماره چاپ ۱۶۷۲) تحت عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. به دلایل مختلف اعم از اختلاف نظر دستگاه های مختلف به ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در برخی از حوزه های مهم، لایحه جامعی توسط دولت درباره این موضوعات ارائه نشد. کما اینکه با وجود اقدامات انجام شده از ابتدای دهه ۱۳۸۰ در بانک مرکزی و دولت، صرفا یک لایحه برای اصلاح برخی از فصول قوانین قبلی به مجلس ارائه شده است و به موضوعات مهمی مانند ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی از دولت و نحوه و گستردگی نظارت بر بانک ها پرداخته نشده است. بر این اساس ضروری است اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی کشور در فرصت ۶ ماهه تا پایان مجلس دهم بهعنوان اولویت اصلی مجلس شورای اسلامی بوده و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در اولویت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد . شایان ذکر است مرکز پژوهش های مجلس علیرغم برخی انتقادها نسبت به گزارش کمیسیون اقتصادی که در مرحله بررسی نهایی مواد قابلیت اصلاح را دارد، درمجموع با توجه به اصلاحات صورت گرفته در حوزه هایی نظیر بهبود استقلال، کارآمدی، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی، نظارت بانکی، قواعد حکمرانی و مدیریت بانک ها، برخی از مسائل شرعی بانکداری، مقابله با تخلفات بانکی، پیشگیری از تعارض منافع در نظام بانکی و...، با کلیات این طرح موافق بوده و تصویب آن را در این دوره مجلس شورای اسلامی ضروری میداند. این طرح در صورت تصویب می تواند ثمرات قابل توجهی در بهبود حکمرانی پولی و بانکی کشور داشته باشد.