بررسی موانع و راهکارهای ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان در ایران

براساس روندهای جهانی و تاکید سیاست های کلی نظام به دانشبنیان شدن اقتصاد کشور، موضوع حمایت از ایجاد و رشد کسب وکارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان و رفع موانع و چالش های مربوطه اهمیت یافته است. این گزارش با هدف ارائه تصویر تا حد امکان جامعی از شبکه مسائل مربوط به ایجاد (راه اندازی) و رشد (توسعه) شرکت های نوپا و دانش بنیان در ایران تدوین شده است. بدین منظور پس از برگزاری جلسات مختلف با شرکت ها، اتحادیه ها، سندی کاها و صاحب نظران دانشگاهی و تحلیل اطلاعات و دسته بندی مسائل احصا شده، سلسله جلساتی با دستگاه های اجرایی و حاکمیتی مرتبط با این مسائل برگزار و راهکارهایی برای حل آنها ارائه شده است. همچنین مکاتبات جداگانه با دستگاه های اجرایی
برای اخذ نظرات مکتوب و تکمیل یافته ها نیز صورت گرفت.مسائل شناسایی شده در دو سطح مسائل کلان و مسائل در سطح زیست بوم استارت آپی دسته بندی شد. در سطح کلان و در بلندمدت، نبود راهبرد یا سیاست مشخص نسبت به توسعه کسب وکارهای نوپا و دانشبنیان، ضعف نظام آموزش در پرورش مهارتهای کارآفرینی، چندنرخی بودن ارز، عدم انعطاف و عدم ثبات بخشنامه های بانک مرکزی در ارتباط با ارز و فقدان برنامه های بلندمدت برای صیانت از بازار داخل، به عنوان مسائل اصلی احصا شده است. در سطح زیست بوم استارتآپی، مسائل و راهکارها، ذیل ۶ گروه اصلی طبقه بندی می شود. در ارتباط با بیمه تامین اجتماعی، عمده مسائل موجود به عدم اجرای قوانین و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی در شعب این سازمان باز میگردد. در بخش مالیات و گمرک نیز اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیش بینی نرخهای متناسب معافیت های مالیاتی برای سالهای اولیه فعالیت
شرکت ها، اصلاح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و لغو استثناها، تعریف اعتبار مالیاتی برای تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکتهای صنعتی و پیش بینی مشوق های مالیاتی مناسب برای سرمایه گذاری ریسک پذیر ضروری است. در ارتباط با نظام تامین مالی دانشب نیان و مباحث بانکی و ارزی، تامین بیشتر منابع مالی دولتی برای پاسخ به پتانسیل رو به افزایش شرکت های نوپا و دانش بنیان، پیگیری تصویب آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تقویت قوانین مربوط به ادغام و اکتساب، تسهیل فرآیندهای انحلال و ورشکستگی با هدف رفع خلاهای قانونی برای توسعه سرمایه گذاری جسورانه شرکتی و تدوین و نظارت بر اجرای بخشنامه های مورد نیاز برای تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها (ازجمله شرکت های دانش بنیان) و رفع ناکارآمدی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه موجود باید انجام شود. نظارت بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه ها در بانک های عامل و تدوین و نظارت بر اجرای بخشنامه های مورد نیاز برای تسهیل و تسریع فرایندهای بانکی الزامی است. در بحث مجوزدهی، تعیین متولی اصلی فرادستگاهی و فراوزارتخانه ای برای صدور مجوزها و حذف مجوزهای غیرضروری لازم است و با توجه به جایگاه قانونی هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها کسب وکار (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، این هیئت باید برای حذف مجوزهای غیرضروری وارد عمل شود. در مورد نظارت بر شرکت های نوپا و دانش بنیان خصوصا شرکت های فعال بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای دقیق قانون جرائم رایانه ای با تاکید بر استفاده کامل از ظرفیت دادسراهای جرائم رایانه ای ضروری است. ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات و خدمات شرکت های نوپا و دانش بنیان نیز مستلزم اجرای دقیق « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»
(۱۳۹۸) با هدف ممنوعیت واردات محصولات دارای تولید مشابه داخلی یا ممانعت از تعیین شروط سختگیرانه توسط دستگاه های دولتی در استفاده از تولیدات داخلی است. به علاوه، فعال تر شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برای جستجوی بازارهای جدید در کشورهای دیگر نیز اهمیت زیادی دارد. ایجاد امکان تهاتر مطالبات شرکت های دانش بنیان از سازمان ها و دستگاه های دولتی با مالیات بر درآمد آنها و تسهیل شرایط شرکت در مناقصات جهت تامین نیازهای دستگاه های دولتی نیز حیاتی است. در ارتباط با نظام مالکیت فکری، تسریع در تصویب لایحه مالکیت فکری و بازنگری و دائمی شدن (با توجه به مقولات جدید در حوزه اختراعات و جایگاه مرجع ثبت) با هدف تقویت حقوق مالکیت از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه بر نکات ذکر شده، رصد مستمر موانع تشکیل و رشد شرکت های نوپا و دانش بنیان ضروری است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز باید ضمن تسریع و تسهیل هرچه بیشتر فرایندهای ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت های دانش بنیان، پیگیری و تعامل با دستگاه های ذیربط برای رفع مسائل موجود و گزارش دهی منظم به مجلس را به صورت فعالانه در دستور کار قرار دهد.