ارزیابی اثربخشی قانونگذاری بر وضعیت منابع آب زیرزمینی

منابع آب زیرزمینی حدود ۵۷ درصد از نیاز آب شرب شهری، ۸۳ درصد از نیاز آب شرب روستایی و ۵۲ درصد از آب کشاورزی کشور و درمجموع ۵۵ درصد از کل نیاز بخش های مختلف کشور را تامین می کند. بیشترین سهم برداشت از منابع آب زیرزمینی کشور (نزدیک به ۹۰ درصد) مربوط به بخش کشاورزی است. به دلیل رخداد خشکسالی های پی درپی از یک طرف و همچنین برداشت بیش از توان تجدیدشوندگی از منابع آب زیرزمینی، درحال حاضر این منابع دارای کسری مخزن تجمعی بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب هستند که از این میزان حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در پانزده سال اخیر و حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب مربوط به هفت سال اخیر است. همچنین بیش از ۴۰۰ دشت ممنوعه (معادل دوسوم
دشت ها) در کشور وجود دارد. ادامه وضع موجود تبعاتی بسیار منفی و جبران ناپذیر را برای کشور در پی خواهد داشت و درنهایت امنیت ملی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. شایان ذکر است که روند تخریب منابع آب زیرزمینی از سال ۱۳۶۱ شروع شده و هیچ یک از برنامه های توسعه پنجساله در بهبود این وضعیت موفق نبوده اند. بررسی کارشناسی قوانین مرتبط با منابع آب زیرزمینی آشکار می سازد که قوانین موضوعه تصویب شده اخیر نه تنها در بهبود وضعیت نقش نداشته اند، بلکه به نوعی خود باعث تشدید وضعیت نامطلوب شدهاند. تبصره ذیل ماده (۳) قانون توزیع عالانه آب و مواد مرتبط از قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی و قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، در یک فرایند ۳۶ ساله درنهایت به رایگان شدن آب زیرزمینی و دادن مجوزهای متعدد به چاههای محفوره غیرمجاز انجامیده اند. دلایل مختلفی را برای عدم موفقیت قوانین فوقالذکر و عدم استقبال ذی نفعان از آن میتوان عنوان کرد. عوامل مذکور را می توان در چهار دسته عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل حقوقی- قانونی، عوامل فردی- شخصی و عوامل اقتصادی خلاصه کرد. همچنین ایرادات متعدد در قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهرهبرداری، باعث شده است که درحال حاضر آمار چاه های تعیین تکلیف نشده نسبت به زمان قبل از تصویب این قانون بیشتر باشد. طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با هدف احیا و ترمیم این منابع مهم و استراتژیک در پانزدهمین جلسه شورایعالی آب و با مسئولیت وزارت نیرو تصویب شده است و براساس آن وظایف مختلفی به عهده دستگاه های مختلف گذاشته شده است. به دلیل فراهم نبودن برخی پیش شرط ها، عدم هماهنگی ها و همچنین کمبود اعتبارات، درحال حاضر عملکرد این طرح ناچیز بوده و نمی توان از آن نتایج ملموسی را انتظار داشت.