یکپارچگی در سیستم های اطلاعاتی و هم راستایی و هماهنگی در تنظیمات و موافقتنامه های مالی. با بررسی تجارب برخی کشورها و منابع بین المللی در این زمینه می توان دریافت که در قانون «نظام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی» دست کم سه رکن برای حکمرانی وجود دارد. دولت در بخش فرماندهی یا کلان، ارائه دهندگان آموزش های فنی وحرفه ای در بخش میانی و بخش های حرفه ای غیردولتی به عنوان بهره برداران نیروی انسانی در بخش پایینی. کاستی های وضع موجود حکمرانی نظام آموزش فنی وحرفه ای در ایران را می توان در عوامل ذیل احصا کرد: بی توجهی به اصل تاکید بر تقاضا و پرهیز از تمرکزگرایی، عدم دخالت بخش خصوصی در تامین منابع، بی توجهی به نقش بخش خصوصی و شرکای اجتماعی در اهداف قانون، فقدان نظام جامع اطلاعات بازار کار و درنهایت با بررسی های انجام شده می توان موارد زیر را به عنوان بایسته های حکمرانی نظام آموزش فنی وحرفه ای ایران پیشنهاد کرد: ضرورت توصیف سیستم حکمرانی، ترسیم مدل حکمرانی از وضع موجود، مطلوب و روند اصلاح و توجه به اسناد بالادستی و فرهنگ اسلامی در ترسیم نقطه مطلوب، ایجاد یک سیستم تعیین موقعیت نظام حکمرانی در شورای عالی، تعیین نقش بخش خصوصی در مولفه های آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی و الزام دستگاه های ذیربط به تهیه نظام جامع اطلاعات بازار کار.