ضرورت اصلاح نظام حقوق دولتی معادن در ایران

معادن هر کشوری جز ثروتهای ملی آن کشور محسوب می شود به طوری که در دنیا، قوانین و مقررات خاصی برای اکتشاف و بهره برداری از معادن و پرداخت حقوق دولت در
قالب های مختلف وضع شده است. در اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از معادن به عنوان «انفال» و «ثروتهای عمومی» یاد شده که در اختیار حکومت  اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از معادن کشور در قانون معادن معین شده است. براساس قانون معادن ایران، افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به انجام عملیات اکتشاف یا بهره برداری از معادن اقدام می کنند، اولا مالک معدن یا محدوده اکتشافی نیستند و صرفا مجوزی برای اکتشاف یا بهره برداری در مدت زمان معین برای آنها صادر می شود. ثانیا باید برمبنای آنچه در قانون و مقررات مربوطه مشخص شده است، مبلغی را به دولت پرداخت کنند. نحوه محاسبه و پرداخت این مبلغ در مواد (۶) و (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۱ / ۰۴ / ۱۳۹۲ مشخص شده است. از کل حقوق دولتی وصولی معادن موضوع ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن، ۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی (برای انجام عملیات احیا و بازسازی) و مابقی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می یابد که براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور باید برای توسعه معادن در حوزه های مختلف و به نحوی که قوانین و مقررات مشخص کرده است هزینه شود. مجموع درآمدهای پیش بینی شده از محل مواد (۶) و (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که با توجه به روند استخراج معادن و رشد قیمت مواد معدنی، پیش بینی می شود که درآمد دولت از این محل در سال ۱۳۹۸ ، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان باشد. علیرغم تاکید قانون بر ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی شدن درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تخصیص این درآمد ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور در سال های اخیر عموما کمتر از ۵۰ درصد بوده است، بدین معنی که کمتر از ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن برای بخش معدن کشور هزینه شده است و مابقی آن برای جبران سایر هزینه های دولت مورد استفاده قرار گرفته است. عمده حقوق دولتی معادن توسط معادن بزرگ پرداخت میشود. معادن بزرگ کشور مانند معادن مس سرچشمه، میدوک و سونگون، معادن سنگ آهن سنگان، چادرملو، گل گهر، جلال آباد و چاه گز، معادن سرب و روی انگوران و مهدی آباد، معدن طلای زرشوران و...، ۷۵ – ۷۰ درصد کل درآمد دولت از محل حقوق دولتی را پرداخت می کنند. سایر معادن کوچک و متوسط سهمی ۲۵ تا ۳۰ درصدی از پرداخت حقوق دولتی معادن را به خود اختصاص داده اند. طبق ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن، دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فراوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند. درحال حاضر چالش هایی درخصوص محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن وجود دارد که ازجمله این چالشها میتوان به 
محاسبه حقوق دولتی برمبنای میزان استخراج درج شده در پروانه بهره برداری معدن (و نه براساس استخراج واقعی معادن)، عدم درنظر گرفتن عوامل موثر بر معدن کاری (مانند
مقیاس معدن کاری، محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، نسبت باطله برداری، تعهدات و...)، دریافت حقوق دولتی به صورت درصدی از مواد معدنی فراوری شده (به جای تشویق معادن به تکمیل زنجیره ارزش)، هوشمند نبودن نظام محاسبه، ابلاغ و وصول حقوق دولتی معادن، دخالت سلیقه ای کارشناسان، کارآمد نبودن سیستم های نظارت بر فعالیت معادن و ضعف در تدوین استانداردهای فنی فعالیت های معدنی اشاره کرد. چالش های ذکر شده، ضرورت اصلاح نظام حقوق دولتی معادن را مشخص می کند. اصلاح برخی مواد قانون معادن، هوشمندسازی نظام محاسبه، ابلاغ و وصول حقوق دولتی برمبنای میزان استخراج واقعی معادن، تعیین معیارهای فنی و اقتصادی شفاف و استفاده از روش ها و فناوری های نو برای نظارت بر معادن، ازجمله راهکارهای عمده برای ایجاد تحول در این زمینه است.