بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۲۸ . بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری)

با وجود اجرای طرح ها و برنامه های مختلف برای بهبود وضعیت نواحی روستایی و عشایری، کشور کماکان با مشکل توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و حاشیه نشینی مواجه است که عمدتا نتیجه غلبه رویکردهای تمرکزگرایی است که طی دهه های اخیر در قالب پارادایم سنتی توسعه (مدرنیزاسیون) دنبال شده است. این درحالی است که سیاست های کلی نظام ازجمله در بخش کشاورزی و حوزه جمعیت و نیز قانون برنامه ششم توسعه، جهت گیری متفاوتی را مد نظر قرار داده اند. یکی از ابزار مهم ترجمان عملیاتی اسناد فرادستی، قوانین بودجه سنواتی هستند. لذا گزارش حاضر به تحلیل لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درخصوص توسعه روستایی و بهبود امور عشایر و نسبت مفاد آن با اهداف سیاست های کلی و برنامه ششم توسعه پرداخته است. یافته ها حاکی از انحراف لایحه با قانون برنامه ششم توسعه در زمینه توسعه روستایی و عشایری است. با وجود گذشت ۳ سال از برنامه ششم توسعه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به عنوان چهارمین لایحه بودجه برنامه ششم، هیچ تدبیری را برای رفع نابسامانی، موازی کاری و آشفتگی در نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی و عشایری به عنوان اساسی ترین مشکل توسعه روستایی و عشایری کشور ارائه نکرده است. این درحالی است که جز «۳» بند «ب» قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به یکپارچه سازی مدیریت حداکثری فعالیت ها و برنامه های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور تا انتهای سال اول برنامه ششم کرده است. همچنین برخلاف جز 
«۲» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، به مانند سال های گذشته، پیوست مستقلی برای اعتبارات عمران و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ارائه نشده است. ازسوی دیگر، واگذاری منظومه های روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز خلاف ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود. یافته ها نشان می دهد که اعتبارات توسعه راه روستایی (۳ / ۸۱ درصد) و توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی (۵ / ۶۷ درصد)، به ترتیب بیشترین کاهش را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ داشته اند. مطالعه حاضر درنهایت، به منظور رفع چالش های لایحه، پیشنهادهایی را ازجمله درخصوص «استقرار مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری در قالب طرح های مشارکت عمومی- خصوصی و با رویکرد جهادی و اجتماع محور» ارائه کرده است.