بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۵۰. بند «م» تبصره (۵) (بانک ها و اوراق مالی اسلامی دولت)

مروری بر نکات و ابهامات بند «م» تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بند «م» تبصره (۵) لایحه بودجه سال گذشته، دولت حکمی درخصوص اصلاح چارچوب و فرایند  یاستگذاری پولی (اجرای عملیات بازار باز و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت و خطوط اعتباری اعطایی به بانک ها) پیشنهاد کرد و توسط نمایندگان مجلس نیز تصویب شد. صرفنظر از اینکه سند بودجه جای چنین احکامی نیست و این احکام نیز اساسا نیازی به مجوز قانونی نداشت و بانک مرکزی می توانست در چارچوب اختیارات خود آنها را اجرا کند، هیچیک از این موارد با وجود مجوز مجلس تاکنون اجرایی نشده است. درواقع بانک مرکزی در طول بیش از ۹ ماه گذشته نه عملیات بازار باز را اجرایی کرده است و نه در مقابل اضافه برداشت ها و خطوط اعتباری گذشته و آنچه امسال اتفاق افتاده، از بانک ها و سایر موسسات اعتباری وثیقه گرفته است. در بند «م» تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز همان احکام البته با تغییراتی جزئی مجددا مطرح شده است: «۱ . به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود (در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه دار نماید به گونه ای که در پایان سال، حداقل پنجاه (۵۰ %) درصد بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است. ۲ . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره ازسوی دولت را بپذیرد». مهمترین نکته در رابطه با دلالت جز «۱» این بند، مجاز کردن بانک مرکزی به دریافت وثیقه از بانک ها در قبال بدهی های آنها ناشی از اضافه برداشت یا خطوط اعتباری است؛ اما طبق بند «۴» ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بانک مرکزی درحال حاضر نیز می تواند از بانک ها در ازای اعطای اعتبار، مطالبه وثیقه کند. ازسوی دیگر متن این جز غیردقیق و مبهم نوشته شده است. به عبارت روشن تر، در میانه های متن بانک مرکزی مجاز به وثیقه گیری شده، اما در ادامه بیان شده در پایان سال، باید حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک ها را وثیقه دار نماید. علاوه بر این، متن این جز نیاز به اصلاح ویرایشی نیز دارد و کلمه «ب» در عبارت «اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد» اضافه است و باید حذف شود. تفاوت متن لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در اصل وثیقه گیری نیست، بلکه تعیین کردن حداقلی برای وثیقه گیری است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ وثیقه گیری به صورت مطلق و بدون تعیین حداقل یا سقف بیان شده بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حداقل ۵۰ درصدی برای وثیق گیری از بدهی های بانک ها به بانک مرکزی الزام شده است. جز «۲» این بند نیز مجوز دیگری به بانک مرکزی داده است تا بتواند با تصویب شورای پول و اعتبار در ازای بخشی از  سپرده های قانونی، نگهداری اوراق دولتی را بپذیرد. یعنی به جای اینکه بانک ملزم باشد به عنوان مثال ۱۰۰ واحد ذخیره نزد بانک مرکزی نگه دارد، بتواند ۹۰ واحد پول بانک مرکزی و معادل ۱۰ واحد اوراق دولتی نگهداری نماید. با توجه به اینکه عملا به سپرده های قانونی سودی تعلق نمی گیرد و در مقابل نگهداری اوراق مالی اسلامی برای بانک عایدی خواهد داشت، در صورتیکه این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب شود، بانک ها انگیزه جدی برای ورود به بازار ثانویه اوراق دولتی پیدا می کنند. براساس بند «۳» ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ که تعیین نسبت سپرده قانونی به بانک مرکزی داده شده است، بانک مرکزی می تواند مصادیق این سپرده قانونی را تعیین نماید. این تعیین مصداق پیشتر در بخشنامه به شماره مب/ ۲۴۱۲ انجام شده است و طی آن بانک مرکزی به بانک ها اجازه داده است تا سقف دو واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) را به صورت موجودی نقد (اسکناس، مسکوک و ایران چک بانک مرکزی)  گهداری نمایند. در همین راستا بانک مرکزی می تواند به بانک ها اجازه دهد تا سقفی مشخص، اوراق مالی اسلامی منتشره ازسوی دولت را به عنوان سپرده قانونی نگهداری نمایند. با این توضیحات مشابه جز «۱» این جز نیز نیاز به قانون ندارد.