بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۵۶ . بخش بهداشت و درمان)

سلامت از مهمترین موضوع های جوامع است که بهطور مستقیم ابعاد مختلف توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی را حقی همگانی برمی شمارد و دولت را موظف به فراهم آوردن آن برای یکیک افراد کشور می داند. در این راستا توجه به تامین بودجه برنامه های بخش سلامت به میزان کافی و متناسب، از مهمترین مسائلی است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. فقدان بودجه ریزی اصولی نتایجی نظیر؛ کاهش دسترسی به خدمات سلامت و افزایش هزینه های خانوارها، هدر رفت منابع و امکانات، مراقبت های بی کیفیت، عدم شفافیت، جابه جایی غیرمنطقی منابع بین برنامه ها، هزینه های بالای بخش های اداری و غیره را به دنبال خواهد داشت. ازآنجاییکه قوانین بودجه سنواتی برشی یک ساله از تامین منابع مالی برای اجرای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور هستند، بنابراین در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش سلامت، در وهله اول اهم تکالیف دولت در این حوزه در قانون برنامه ششم مورد توجه قرار خواهد گرفت. تکالیف مذکور عبارتند از: سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی، اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، خرید راهبردی خدمات سلامت توسط سازمان های بیمه گر پایه، تشکیل پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور و  برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع، استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت و همچنین  ساماندهی خدمات بیمه سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت  ایرانیان»، حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) و ارتقای برنامه ایمن سازی کودکان (واکسیناسیون) تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته و بررسی انواع تهدیدات حوزه سلامت و اقدام لازم جهت خنثی سازی و مقابله با آن. همچنین مواد (۳۷) و (۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مربوط به اجرای طرح تحول سلامت که به ترتیب موضوعات؛ اختصاص ۱ واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزود، برای پیشگیری و پوشش کامل درمان جامعه هدف تعیین شده در قانون و اختصاص ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت به منظور تحقق عدالت در سلامت از طریق اجرای برنامه های ذیل قانون 
مورد نظر را تکلیف کرده اند در بررسی لایحه مدنظر قرار گیرد.