الگوی خدمات اجتماعی «بابک زمان»؛ ظرفیت ها و پیش زمینه های اجرای آن در ایران

بانک زمان، روشی برای ارائه و دریافت خدمات اجتماعی حمایتی است که از زمان به عنوان یک واحد اعتباری استفاده می شود. در این سیستم بانکی اعضا به میزان ساعاتی
که خدمات ارائه می دهند؛ اعتبارات زمانی دریافت می کنند و در آینده و به هنگام نیاز می توانند آن را برای دریافت کمک و خدمات از دیگر اعضای بانک هزینه کنند. در این
بانک، ارزش همه انواع خدمات برابر است و صرفا ساعت ارائه خدمت سنجیده می شود. یک ساعت کار کردن برابر با یک اعتبار زمانی یا یک دلار زمانی است. خدماتی که در بانک های
زمان مبادله می شوند برحسب دانش و مهارت تخصصی مورد نیاز، از خدمات ساده تا پیچیده متغیراند. این خدمات می تواند از مراوده و دوستی تا مراقبت و پرستاری، متفاوت باشد. این سیستم در بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، سوئیس، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی برای ساخت شبکه های اجتماعی حمایت گر از گروه های آسیب پذیر و ازکارافتاده مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه و در شرایطی که ساختار جمعیتی آن در مرحله گذار به سالمندی قرار دارد و خانواده و دولت برای مراقبت و حمایت کامل از اعضای آسیب پذیر خود با محدودیت های اساسی مواجه است؛ رویکرد بانکداری زمان به عنوان یک راهبرد مکمل حمایتی می تواند مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان اجتماعی قرار گیرد. در این خصوص، باید اشاره کرد فرهنگ جامعه متاثر از آموزه های اسلامی و ایرانی همواره مشوق کمک به دیگری و فعالیت های انسان دوستانه بوده است. علاوه بر این، وجود سنت «همیاری» با سازوکاری مشابه بانک زمان در میان اقوام و سنت های ایرانی حاکی از پتانسیل فرهنگی کشور در پیاده سازی این الگو است. البته، این امر به معنای تقلید صرف و اجرای بیکم و کاست آن در کشور نیست. بانکداری زمان، الگویی است که در بخش غیردولتی و به صورت محلی و داوطلبانه
شکل گرفته است؛ با وجود این، در بسیاری از کشورها، استفاده از این الگو توسط دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این تفاسیر می توان سناریوهای متفاوتی برای اجرای
آن در ایران پیشنهاد کرد: - سناریوی اول: مسئولیت اجرای این الگو با توجه به ماهیت اجتماعی آن برعهده سازمان های مردم نهاد باشد و دولت در این زمینه در راستای وظایف ذاتی خود نظیر سیاستگذاری، نظارت، حمایت و هدایت عمل کند. - سناریوی دوم: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشخصا شهرداری ها با مشارکت سازمان های مردم نهاد اجرای این الگو را برعهده گیرند و دولت در این زمینه در راستای وظایف ذاتی خود عمل کند. - سناریوی سوم: دولت مسئولیت اجرای این الگو را به صورت پایلوت برعهده گیرد
و در ادامه و در صورت موفقیت از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در این زمینه استفاده شود.