مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران

از جمله شروط رایج در قراردادها، شرط فاسخ است که به­آن شرط تحلیلی و یا شرط انفساخ قراردادی نیز اطلاق می­شود. این شرط اساساً قابلیت درج در تمام انواع عقود اعم از لازم و جایز، معین و غیرمعین را دارد، مگر این­که درج آن به­موجب ­نصِّ خاصّ ممنوع شده باشد. هرچند قواعد این شرط در قانون مدنی ایران پیش­بینی نشده، اما مشاهدۀ مثال­های جزیی از آن در این قانون بیان­گر این واقعیت است­که انفساخ قراردادی نیز در کنار انفساخ قهری به­عنوان یک قاعدۀ کلّی در همۀ عقود قابل پیش­بینی است. اما این‌گونۀ اخیر از تعلیق در حقوق فرانسه در قالب ­تعلیق در انحلال، به مثابه تعلیق در انعقاد بهتر قاعده­مند شده است. با توجه به­شبهۀ بطلان این نوع شرط از مَنظَر شرع، در این تحقیق ادلۀ قائلین به­بطلان و صحّت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و آثار این شرط با فرض صحّت بررسی شده است. با توجه به­حکم عقل به­مشروعیت شرط فاسخ، حداقل در عقود معوض، و نقش بی­بدیل آن در انعقاد قراردادهای مختلف و نیز داشتن توجیه اقتصادی، در مقام ارزیابی ادلۀ هر کدام، ادلۀ بطلان را مرجوح دانسته و با توجه به­تأثیرپذیری حقوق ما از حقوق فرانسه، و به­دلیل فقدان نصّ متقنی در شرع دایر بر بطلان شرط فاسخ، و برعکس، وجود مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی و قواعد فقه امامیه به­خصوص قواعد کلّی مربوط به­صحت شروط در ضمن عقد، این شرط ­را مقید به مهلت­دار بودن زمان تحقق معلق­علیه قاعده­مند کرده است و با این وصف آنرا مقرون به­صحت قلمداد کرده­ایم.

Keywords:

تعلیق انحلال , شرط‌تحلیلی , شرط نتیجه , خیار فسخ نامحدود , غرر