کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی
Publish place: Quarterly of Legal Encyclopedias، Vol: 2، Issue: 2
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 635
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LEEN-2-2_008
تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399
Abstract:
فلسفۀ وجودی فرض قانونی، در کارکرد آن نهفته است و نه ماهیت نظری آن. بهرغم ماهیت فرامنطقی فروض قانونی، ضرورت کاربردی آن باعث شده است تا در تمام نظامهای حقوقی، بهنوعی از آن استفاده شود. فرض قانونی دارای کارکردی دوگانه در نظامهای حقوقی است. کارکرد فنی فروض قانونی را باید از کارکرد قاعدهساز آن تمیز داد. کارکرد فنی فرض قانونی ممکن است تفسیری یا تکمیلی باشد. برخی از فروض قانونی کارکرد تفسیری صرف دارد، مانند فرض قانونی رهن عام اموال بدهکار. کارکرد تکمیلی فروض قانونی (مانند فرض عدم پذیرش جهل نسبت به قانون)، به اثرگذاری دیگر قواعد حقوقی کمک میکند. کارکرد قاعدهساز فروض قانونی، موضوعی را تخصصاً مشمول یک حکم جدید قرار میدهد، بدون اینکه بهقلمروی قاعدۀ موردنظر استثنایی وارد کند. فروض قانونی قاعدهساز ممکن است تاریخی یا غایتمدار باشند. فروض قانونی تاریخی به گذشته نظر دارند و فروض غایتمدار به آینده. کارکرد تاریخی امکان میدهد تا بدون برهم خوردن انسجام یک نظام حقوقی، قواعد جدیدی وارد آن شود (مانند قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی). آنجا که نوبت به کارکرد غایتبنیان فرض قانونی میرسد، این فروض اجازه میدهد تا قانونگذار برخی منافع و ارزشها را مورد حمایت قرار دهد. وسعت ابتکار عمل قانونگذار در وضع این احکام، با سوءظن برخی حقوقدانان روبرو شده است. بنابراین، باید مرجع خلق فروض قانونی غایتمدار و حدود اختیارات آن مشخص شود.
Keywords:
Authors
رضا شکوهیزاده
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :