فرهاد پروین - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

همان‌طوری‌که مادة 22 قانون ثبت اسناد و املاک تا سالها رویة قضایی و دکترین را در جایگاه ثبت رسمی معاملات غیر منقول دچار تشتت کرده بود، اکنون تأکید قانون پیش فروش ساختمان 1389 بر لزوم ثبت رسمی این قراردادها اذهان‌را در ضمانت اجرا و جایگاه ثبت در قانون مذکور دچار تردید نموده است. با توجه به مبانی و اصول کلی حقوقی با بررسی موقعیت‌های مشابهی که قانون‌گذار در آنها بر ثبت یا لزوم رعایت تشریفات خاص در اسناد قراردادی تأکید داشته است و با بررسی ویژگی‌های قراردادهای خاص حقوق خصوصی، که در آنها طرفین از جایگاه برابر برخوردار نیستند، با روش تحلیلی توصیفی، این امر مشخص می‌شود که الزام به ثبت و ضمانت اجرای کیفری آن صرفاً ابزاری حمایتی برای پیش‌ خریدار است و هدف آن حفظ نظم عمومی نیست و عدم ثبت، آن را از شمول قانون 1389 خارج نمی‌سازد.

پیش فروشنده, پیش‌ خریدار, ثبت, قرارداد خاص, معامله غیر منقول