مهدی جوهری - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
میلاد سلطانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 حقوق بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات بنیادین شد و تطابق امور قانونی با فقه و شرع مبین در اولویت قرار گرفت. برای حذف بهرة ثابت از نظام بانکی که ربا نامیده می­شد بانک­ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مکلف شدند تا از عقودی که مورد تایید شرع اسلام و فقه امامیه است استفاده کنند. به همین خاطر، در ماده 98 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 قرارداد مرابحه به قراردادهای بانکی ملحق شد و آیین­نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی آن توسط هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت. مرابحه از اقسام بیع است و قراردادی است لازم، مغابنه­ای، معوض و تملیکی که باعث انتقال مال می­شود و طی آن بانک به عنوان عرضه­کننده مبادرت به خرید مال مورد نیاز متقاضی می‌کند و سپس با اعلام بهای تمام شده که شامل قیمت مال و هزینه­های جانبی دیگر نظیرحمل و نقل و بیمه است و ضمن تعیین سود مورد نظر خود بر اساس بهای تمام شده مبادرت به انعقاد قرارداد با متقاضی و انتقال مال به وی می‌کند. در این مقاله تعریف مرابحه در آیین­نامه اجرایی مورد تحلیل قرار می‌گیرد و ضمن مقایسه با تعاریف موجود در فقه امامیه و دکترین حقوقی ایران ایرادات وارده بر آن مورد بحث قرار می­گیرد.

بیع, مرابحه, بانک, حقیقت عرفیه, اصالت عمل