محمد عیسائی تفرشی - استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، ایران، تهران

در حقوق آمریکا برای تحقق ورشکستگی، اشتغال مدیون به تجارت شرط نیست و قانون ورشکستگی فدرال (مصوب 1898) و اصلاحات بعدی آن، بحران مالی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را مدیریت می­کند. بدین ترتیب، نظام حقوقی آمریکا در باب ورشکستگی، نظامی وحدت­گراست. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، افلاس و اعسار مفهوم واحدی دارند. بر این اساس، نظام فقه امامیه در مدیریت بحران ناتوانی در پرداخت دین نظامی وحدت­گراست. اما در فقه دیدگاهی که بین دو مفهوم افلاس و اعسار تفکیک قائل شده، قوی­تر است. در این دیدگاه اگر مدیون دارایی اش کم­تر از دیونش باشد و مالی برای تقسیم بین طلبکاران داشته باشد، مشمول نهاد افلاس و اگر مدیون مالی برای تقسیم نداشته باشد مشمول نهاد اعسار قرار می­گیرد. در نظام حقوقی ایران بحران مالی اشخاص حقیقی تاجر و همچنین، اشخاص حقوقی (اعم از تاجر و غیر تاجر) بر اساس مقررات ورشکستگی مدیریت می­شود و بر بحران مالی اشخاص حقیقی غیرتاجر نظام اعسار حاکم است؛ نظامی که بحران مالی را مدیریت نمی­کند و صرفاً به مدیون مهلت پرداخت دینش را اعطا می­کند. این ساختار به دریافتی از احکام فقهی که اعسار را از افلاس تفکیک می­کند، نزدیک­تر است. این تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق فعلی ایران، واژه­های افلاس و مفلَّس مذکور در مواد قانون مدنی به مفهوم فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون است کاربرد ندارد و در نتیجه، خیار تفلیس نیز که در ماده 380 قانون مدنی آمده است، قابلیت اجرا ندارد.

ناتوانی در پرداخت دین, اعسار, افلاس, ورشکستگی