ارزیابی عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی (۱ . ارزیابی اجرای ۱۴ حکم مندرج در ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

چنانچه دولت بخواهد شفافیت، کیفیت و اثرگذاری سیاست های خود را ارتقا بخشیده و در نتیجه مشروعیت خود را تقویت کند، جامعه مدنی مصرف کنندگان، کارآفرینان بخش  خصوصی، کارمندان، شهروندان و گروه های اجتماعی و غیره باید در طراحی سیاست های دولتی، به مشارکت طلبیده شوند و از نظرات آنها در سیاستگذاری و مقررات گذاری استفاده شود. به همین ترتیب، به نفع کسب وکارها خواهد بود که در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دخیل باشند. با اینحال، توجه به ضرورت گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و تعبیه نهادهایی برای عملیاتی شدن آن، پدیده ای تقریبا جدید است؛ به طوری که این رویکرد از دهه ۱۹۹۰ و با اقبال سیاستگذاران بخش عمومی به خصوصی سازی، مقررات زدایی و مهیا کردن بستر مناسب برای فعالیت گسترده تر کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی آغاز شده است. در ایران، طی تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه، به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و حمایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مادهای در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه گنجانده شد )ماده (۷۵)) که براساس آن، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور ۲۸ نفر شامل مسئولان ارشد سه قوه و نیز شهردار تهران و مقام های ارشد اتاق های بازرگانی و تعاون تشکیل شد. از فروردینماه ۱۳۹۰ و بلافاصله پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرد. در این زمان، طرح قانونی «بهبود مستمر محیط کسب وکار» که براساس ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم و به طور مشترک توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران، مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون ویژه نظارت به سیاست های کلی اصل چهل وچهارم درحال تدوین بود و در موادی از این طرح، ضمن طراحی و تقنین «سامانه بهبود مستمر محیط کسب وکار»، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان قلب و  مرکز عملیاتی این سامانه طراحی شد (مواد (۱۱) تا (۱۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار). در این گزارش، ۱۴ حکم مندرج در ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، مورد ارزیابی قرار می گیرد. این احکام، طیف گسترده ای از وظایف را برای شورای گفت وگو در نظر گرفته است که به هر یک از آنها به طور جداگانه پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است نظر به اهمیت بند «الف» ماده (۱۱) قانون مذکور که «پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات» را در زمره وظایف و اختیارات شورای گفت وگو مقرر کرده است،  سوای اینکه در این گزارش به اختصار به ارزیابی اجرای آن پرداخته خواهد شد، در گزارش مجزایی که در دستورکار مرکز پژوهش های مجلس قرار دارد، به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. نکته پایانی در مقدمه اینکه پیش تر در دی ماه ۱۳۹۶ ، سومین گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار منتشر شد و نتایج آن در اولین جلسه علنی مجلس در سال ۱۳۹۷ (مورخ ۱۹ فروردین ماه) قرائت شد. گزارش مذکور، همچون دیگر
گزارش های نظارتی قانون مورد بحث، به درخواست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و با مسئولیت و همکاری اعضای کمیته بهبود محیط کسب وکار این کمیسیون، تهیه شد. این گزارش در واقع به روزرسانی ارزیابی عملکرد بخشی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (ماده ۱۱) محسوب می شود. در گزارش حاضر، ابتدا سوابق قانونی شورای گفت وگو را برمی شمریم که با توجه به تغییرات مکرر مفاد قانونی مربوط در قوانین متعدد، نیازمند تدوین و تنقیح است و البته به طور غیررسمی در این گزارش صورت گرفته است. گفتار دوم، به ارزیابی عملکرد شورای گفت وگو از بدو تاسیس تا پایان آبان ماه ۱۳۹۸ اختصاص دارد. در این گفتار، ابتدا مصوبات و تصمیمات شورای گفت وگو در طول هشت سال ونیم فعالیت آن، در قالب جدولی با استفاده از مندرجات وبسایت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ذکر شده است. سپس مصوبات و تصمیمات شورای گفتوگو دسته بندی موضوعی شده اند و در قسمت سوم، ارزیابی عملکرد شورای گفت وگو در اجرای تکالیف قانونی به طور مجزا درخصوص هر یک از احکام ۱۴ گانه صورت گرفته است. در پایان نیز با توجه به مطالب گزارش، جمع بندی و نتیجه گیری ارائه شده است.