اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت»

هدف این گزارش بررسی طرح پیشنهادی با عنوان «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت» است. طرح پیشنهادی در راستای عملیاتی کردن ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ و با اعمال اصلاحات مصوب ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۸۹ تهیه شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که به رغم اقدامات مثبت انجام شده، طرح پیشنهادی نیاز به بازنگری و تدقیق بیشتر دارد. برخی از مواردی که پیشنهاد می شود در بررسی تکمیلی طرح مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است: - غربالگری و طبقه بندی مجدد قوانین و احکام حوزه صنعت مبتنی بر تبیین کد مفهومی صنعت بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر مطرح شده در طرح پیشنهادی حوزه صنعت، حاکی از آن است که
برخی از مواد قانونی مندرج در جدول فهرست ها با موضوع صنعت ارتباطی ندارد. - پالایش مجدد قوانین و احکام حوزه صنعت از منظر وضعیت تنقیحی و اسناد عدم اعتبار تفکیک قوانین در سه حوزه احکام و قوانین منسوخ ضمنی و مستندات عدم اعتبار آنها، احکام و قوانین منتفی و مدت منقضی نیز به بررسی بیشتر نیاز دارد. - ضرورت تعیین تکلیف قوانین اشاره نشده در این طرح و اصلاح اشکالات شکلی ایراد اصلی طرح پیشنهادی، عدم اطمینان از معتبر بودن مفاد قانونیای است که در فهرست قوانین و احکام نامعتبر درج نشده اند. لازمه هرگونه فعالیت اقتصادی، آگاهی کامل از قوانین معتبر و برنامه ریزی و پیش بینی پذیری بر طبق قوانین حاکم است؛ ولی طرح حاضر در صورت تصویب، کمکی به این هدف
نخواهد کرد. طرح پیشنهادی بر قوانین مصوب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تمرکز کرده است، لذا تعیین تکلیف قوانین اشاره نشده در این طرح، با تمرکز بیشتر بر تدوین و تنقیح قوانین سال های بعد از پیروزی نقلاب اسلامی پیشنهاد می شود. - ضرورت محور قرار گرفتن همکاری های بین قوهای درخصوص به انجام رساندن پروژه تدوین و تنقیح قوانین کشور
به نظر می رسد اقدام انجام شده، مغایر با تفاهمنامه ای است که با عنوان «تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات» مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۸ به امضای معاونان حقوقی/ قوانین قوای سه گانه کشور رسیده است. به بیان دیگر، تشخیص قوانین و احکام نامعتبر، باید در ضمن تشخیص قوانین و احکام معتبر و در نظر داشتن و نهایی کردن برنامه تصویب قانون جامع صورت گیرد و همکاری و تعامل دستگاه های مرتبط در هر سه قوه، ضرورت است.