بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۶۷ . الزامات تعریف صحیح پروژه های طراحی و اجرای الگوی کشت در قانون بودجه)

پیاده سازی الگوی کشت بهینه، با توجه به اهمیت بالایی که در ارتقای بهره وری و مدیریت منابع پایه در بخش کشاورزی کشور دارد، همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران و تصمیم گیران این بخش بوده است؛ با وجود این، در شرایطی که هر ساله وضعیت منابع پایه در کشور به دلیل افزایش تقاضا برای مواد غذایی و از طرفی بروز بحران های طبیعی، در شرایط نامناسب تری قرار می گیرد، بلاتکلیف ماندن طرح پیاده سازی الگوی کشت ضربه جدیتری را بر این منابع و درنتیجه بر اقتصاد ملی وارد خواهد کرد. به نظر می رسد فقدان دید جامع در طراحی و اجرای الگوی کشت و عدم تعریف ارتباط آن با سیاست های آمایش سرزمین عامل اصلی در ناموفق بودن پیاده سازی الگوی کشت است؛ به بیان دیگر، طراحی و اجرای الگوی کشت منوط به در نظر گرفتن بسیاری از عوامل منطقه ای، ملی و بین المللی است که غالبا خارج از بخش کشاورزی هستند و نیاز به مدیریت در سطح ملی دارند. از آن جمله می توان سیاست های اقتصادی و تجاری دولت، شرایط بین المللی و روابط خارجی، کیفیت نیروی انسانی، قابلیت ها و محدودیت های جغرافیایی و اقلیمی، دسترسی به منابع تولید و شرایط بازار اشاره کرد. بنابراین با وجود اینکه با پشتیبانی اسناد بالادستی، پروژه های طراحی و اجرای الگوی کشت از سال ۱۳۹۰ در قوانین بودجه سنواتی دارای ردیف شدند، بدیهی است تا زمانی که تعریف دقیقی از متولی پیاده سازی الگوی کشت در کشور وجود نداشته باشد، اختصاص اعتبارات به تحقق اهداف برنامه های مذکور نخواهد انجامید. به منظور پیاده سازی الگوی کشت بهینه لازم است با استفاده از ظرفیت نهادهای ملی مانند شورایعالی آمایش سرزمین و شورایعالی آب و با هدفمند کردن اعتبارات لازم در بودجه های سالیانه، سند ملی حمایت و هدایت الگوی کشت بهینه تدوین و اجرایی شود. در گزارش حاضر الزامات تهیه این سند بیان شده و پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره «۸» لایحه بودجه سال » ۱۳۹۹ کل کشور، به منظور هدفمند سازی تخصیص اعتبارات به این موضوع، مطرح شده است که تصویب آن نیازمند اهتمام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.