پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری (۷ . تابستان ۱۳۹۸)

گزارش حاضر، هفتمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران است. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور، وضعیت مولفه های امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال ۱۳۹۸ استخراج و به تفکیک استان ها، مولفه ها و حوزه های کسب وکار ارائه شده است. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۸ کمیت ۰۷ / ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار ۱۳۹۸ ، ۱ ۰۷ / ۶ محاسبه شده بود که نشان میدهد شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن تغییری نداشته است. به عبارت دقیق تر، وضعیت کلی امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسب وکار مشارکت کننده در این مطالعه، درمجموع تغییر خاصی نکرده است. بررسی شاخص امنیت سرمایه گذاری از فصل پاییز ۱۳۹۷ با کمیت ۴۳ / ۶ و فصل زمستان ۱۳۹۷ با کمیت ۱۸ / ۶ و فصل بهار ۱۳۹۸ با کمیت ۰۷ / ۶ و فصل تابستان ۱۳۹۸ نیز با کمیت ۰۷ / ۶ نشان دهنده
مناسبتر شدن وضعیت نسبی این شاخص طی سه فصل گذشته است و بی ثباتی های سال ۱۳۹۷ به تدریج در شاخص امنیت سرمایه گذاری ایران کمرنگ می شود. عواملی چون ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تاحدودی اقتصادی تحریم های خارجی، انجام برخی اقدامات موثر در قوه قضائیه، به روزرسانی اطلاعات آماری دریافت شده از نهادهای مرتبط در پایش بهار و تابستان ۱۳۹۸ ، افزایش دامنه مشارکت کنندگان در ارزیابی تابستان ۱۳۹۸ و سایر عوامل قابل تحلیل را می توان دلیل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری تا بهار ۱۳۹۸ و تثبیت و عدم تغییر آن در تابستان ۱۳۹۸ دانست. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۸ سه مولفه زیر به عنوان نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده اند: ۱- عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (۳۵ / ۸) ۲ . اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۲۱ / ۸) ۳ . عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (۱۰ / ۸) مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری (نسبت به سایر مولفه ها) طی تابستان ۱۳۹۸ نیز عبارتند از: ۱ . سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۰۱ / ۴) ۲ . رواج توزیع کالای قاچاق (۵۹ / ۴) ۳ . استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۷۰ / ۴) نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری در ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پیمایش تابستان ۱۳۹۸ ، مشابه بهار ۱۳۹۸ بوده است. همچنین رتبه اول و دوم مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری (نسبت به سایر مولفه ها) در تابستان ۱۳۹۸ مشابه ارزیابی بهار ۱۳۹۸ بوده و رتبه سوم در پایش قبل مشترکا مربوط به دو مولفه استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی و مولفه میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم های خارجی (با ارزیابی یکسان (۵۰ / ۴)) است. نامناسب ترین مولفه برای امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد همچون فصول پیشین، عمل نکردن مسئولان ملی و استانی به وعده های مختلف خود ازجمله وعده های 
اقتصادی است. علاوه بر این فعالان اقتصادی مشکل فساد به شکل اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات دولتی را در رتبه دوم از عوامل ایجادکننده فضای ناامن برای سرمایه گذاری شناسایی کردند. به عبارت دیگر بنگاه های اقتصادی طی فصول اخیر، نارضایتی و ابراز شکایت خود نسبت به عوامل اصلی هزینه زا و مختل کننده سرمایه گذاری و تولید را بیان کردند و انتظار می رود به این دو مورد مهم که عمدتا در حیطه عملکرد قوه مجریه قرار دارد، توجه بایسته و شایسته صورت بگیرد. این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته های داده های پیمایشی در تابستان ۱۳۹۸ ، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از گیلان، همدان و سیستان وبلوچستان، نامناسب ترین ارزیابی و از استان های خراسان شمالی، قم و بوشهر مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های گیلان، تهران و کردستان نامناسب ترین و استان های قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در تابستان ۱۳۹۸ کسب کرده اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۸ نشان داده بود در فصل بهار ۱۳۹۸ به ترتیب سه استان ایلام، خراسان جنوبی و قم جز مناسب ترین ها بودند و سه استان تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب جز نامناسب ترین استان ها ارزیابی شده بودند. این احتمال وجود دارد که بخشی از نتایج، حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.  براساس نتایج این مطالعه، در تابستان ۱۳۹۸ ، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (بجز نفت و گاز)، مناسب ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه های ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی)، نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. انتظار می رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران بیشتر جلب شود و این مجموعه گزارش های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. علاوهبر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر  و مسئولیت پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران بیشتر و موثرتر بکوشند.