مروری بر «برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی تابعیتی»

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1165828
Publish: 10 March 2021
دسته بندی علمی: حقوق
View: 447
Pages: 47
Publish Year: 1398

This Report With 47 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی تابعیتی (۲۴ ۲۰۱۴) سه هدف بنیادین دارد: الف) حل مسائل مهم بی تابعیتی، ب) جلوگیری از بروز موارد جدید بی تابعیتی از زمان اجرای طرح، ج) شناسایی بهتر و محافظت از جمعیت بی تابعیت. همینطور، برنامه مذکور متشکل از ۱۰ اقدام اساسی است که به طور مفصل در متن برنامه توضیح داده شده است. بنابراین، در ادامه تنها به بیان برخی نکات تکمیلی درباره برنامه مزبور خواهیم پرداخت: ۱ . یکی از نکات مهم این برنامه، تصمیم کمیساریای عالی سازمان ملل برای حمایت عملیاتی از جمعیت های بی تابعیت از طریق پروژه هایی برای تاثیرگذاری بر دولت ها و جامعه مدنی است. درنتیجه، تصمیم مذکور می تواند اعلام رسمی این سازمان برای مداخلات مثبت یا منفی در کشورهای مختلف و ازجمله ایران باشد. در این چارچوب، ایجاد کمپین هایی برای کمک به افراد بی تابعیت، حمایت از تاسیس و فعالیت برخی گروههای مدنی، برگزاری گردهماییهای چندجانبه، تلاش برای استقرار تیم های سیار و... قابل پیش بینی هستند. ۲ . پنهان بودن برخی مفاد و به واقع، عدم شفافیت، دیگر مسئله برنامه است. برای مثال، در بخش های مختلف برنامه از ضرورت عمل به موارد زیر سخن به میان آمده است: - تعهدات دولت های خاص در مفاد نشست وزیران کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، - تعهدات به وجود آمده در مفاد شورای بازبینی دورهای جهانی شورای حقوق بشر، - توصیه هایی که توسط نهادهای معاهده حقوق بشر سازمان ملل متحد طی دستورالعمل های خاص در متون معاهدات به دولت های خاص ارائه شده. این تاکید چندباره درحالی صورت می گیرد که مصداق «دولت های خاص» و « تعهدات مربوطه» هرگز به صراحت بیان نشده اند. به علاوه، اگرچه برنامه اقدام جهانی برای رفع بی تابعیتی، اشاره هایی به مفهوم «جمعیت بی تابعیت جهانی» کرده است، اما درباره بزرگ ترین «جمعیت های آواره جهان» یعنی شهروندان فلسطینی و افغان که بهرغم بهره مندی بالقوه از تابعیت، از حقوق اولیه انسانی خود محروم هستند- سخنی نگفته است. ۳ . دیگر مسئله قابل تامل، آگاهی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پیرامون موانع حقوقی و بالاخص موانع اجتماعی و سیاسی برنامه رفع بی تابعیتی است. بر این مبنا، درحالی که برخی موانع حقوقی ممکن است به قانون اساسی بعضی کشورها مربوط باشد، یکی از جدیترین دلایل این تاکید، گسترش بحران اقتصادی جهانی و نیز چالش های اجتماعی سیاسی سرازیر شدن مهاجران از کشورهای  بحران زده خاورمیانه به کشورهای اروپای غربی و نیز مهاجران حوزه آمریکای مرکزی و جنوبی به کشورهای آمریکای شمالی است؛ امری که نگرانی هایی را درباره قدرت یابی مجدد راستگرایان افراطی
در کشورهای مهاجرپذیر در پی داشته و به طور ویژه در مسائل مرزی مکزیک و ایالات متحده آمریکا قابل مشاهده است. ۴ . دو ایده اصلی و مفید این برنامه برای جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: - انجام پیگیری ها و هماهنگی های لازم برای حصول اطمینان از کسب تابعیت پدری توسط فرزندان مهاجرانی که بنا به ملاحظات اسلامی و انقلابی از کشورهای جنگزده اطراف به کشور ایران وارد شده و تحت حمایت های اسلامی و انسانی ایرانیان قرار گرفته اند. - حمایت از بازگرداندن تابعیت به پناهندگان و بازگشت مهاجران، در چارچوب توافقنامه های سه جانبه میان کشورهای مهاجرفرست، ایران و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل. ۵ . نکته دیگری که می تواند برای نظام های سیاستگذاری و قانون نویسی جمهوری اسلامی ایران مفید باشد، تاکید بر تعیین الزامات و مراحل قانونی صریح و روشن برای اعطای تابعیت است؛ ازجمله ضرورت معین کردن تعداد سال های اقامت لازم یا مشخص کردن هزینه های درخواست تابعیت. بر این اساس، شفافیت و وضوح الزامات و مراحل قانونی واگذاری تابعیت، بیش از سهولت یا دشواری آن مراحل حائز اهمیت است. به دیگر سخن، صراحت و وضوح الزامات و مراحل قانونی اعطای تابعیت باید مقاصد زیر را پیگیری نماید: - ایجاد زمینه لازم برای دسترسی افراد متقاضی اخذ تابعیت ایران به امکانات اولیه آموزشی، بهداشتی و درمانی، سکونت و... از طریق تعریف انواع مختلف اقامت قانونی متناسب با متقاضیان. - تلاش برای تولید آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت جمعیت های بی تابعیت -به صورت ملی –  به منظور ایجاد زمینه برای برنامه ریزی و ساماندهی آسیب های احتمالی. - اجتناب از روش های پر زحمت، طولانی و ایجاد شرایط دشوار برای متقاضیان دریافت تابعیت. - صدور اسناد تابعیت برای آنهایی که صلاحیت اش را دارند. ۶. مسئله شباهت حقوق زنان و مردان، یکی از ارکان برنامه اقدام جهانی برای رفع بی تابعیتی  است؛ مسئله ای که جمهوری اسلامی ایران نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد، بلکه باید رویکرد خود را مطابق موازین عقلی و شرعی تبیین نماید تا در آینده مجبور به تن دادن اجباری به گفتار رقیب نشود. اهمیت این بحث زمانی آشکار می شود که بدانیم اتخاذ هر تصمیمی در این حوزه تبعات فرهنگی، سیاسی، امنیتی خاصی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. کما اینکه احتمالا یکی از اولین تبعات اتخاذ رویکرد مشابهت حقوق زنان و مردان - در بحث انتقال تابعیت به فرزندان- گسترش مهاجرت  دختران ایرانی مجرد به خارج از کشور بوده و فصل جدیدی از ارتباطات میان فرهنگی ایران و غرب را رقم خواهد زد. ۷ . اگرچه جمهوری اسلامی ایران، با انواع رفتارهای تبعیض آمیز مخالف است، اما ادعای مقابله با تبعیض همواره یکی از مستمسک های نهادهای بین المللی تحت سلطه آمریکا برای متهم کردن ایران و حمایت از فرقه های ساخته دست استعمار- همچون فرقه ضاله بهائیت- است. همانطور که مشاهده می شود «برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی تابعیتی» به عنوان یک سند بین المللی واجد نقاط ضعف و قوتی است که می تواند در راستای اصلاح و ارتقای مسئله «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» که مدتی است  توجه قوای مجریه و مقننه را به خود مشغول کرده است، مورد بهره برداری واقع شود. برای مثال، یکی از نواقص رویکرد کنونی مسئولان کشور به این مسئله، خلط میان مفهوم تابعیت و اقامت برای حل معضل مهاجران است؛ مسئله ای که در این سند مورد توجه قرار دارد. زیرا تابعیت امری ذاتا سیاسی است و به دوره آغاز تجدد مربوط می شود که دولت- ملت های مدرن به معنای جدید  آن در این زمان فراگیر شدند و از این جهت، مسئله تابعیت به معنای نوعی تعهد سیاسی حقوقی متقابل میان یک شخص و دولت متبوع اوست. درحالیکه مسئله اقامت به دوره سرمایه داری متاخر بازمی گردد که طی آن افراد با انگیزه های متفاوتی مثل ادامه تحصیل، دستیابی به فرصت های بهتر زندگی، تجارت و اشتغال به مناطق دیگر جهان سفر و در آن اقامت می کنند. بنابراین، عدم تفکیک میان مفاهیم اقامت و تابعیت در کشور ما سبب شده است تا سیاستگذاری حوزه مهاجرت در ایران درگیر یک فضای صفر و یک یا حداقلی و حداکثری شود و از این جهت نسبت به حقوق مهاجران- که عموما مشتمل بر خواهران و برادران مسلمان از کشورهای همسایه هستند - سهل انگاری های چالش آفرینی صورت پذیرد که درنتیجه آن، نه تنها افراد مهاجر از حقوق اقامتی شان
برخوردار نمی شوند، بلکه به رغم پیوندهای عاطفی و تاریخی دو ملت حقوق این عزیزان مورد غفلت و احجاف قرار گرفته است. در این چارچوب، شایسته آن است که بنا به اهداف متفاوت افراد مختلف از مهاجرت، انواع متنوعی از اقامت، شامل اقامت دائم و موقت (نظیر اقامت کاری، تحصیلی، فعالیت فرهنگی و صلح طلبانه، خدمات علمی- پژوهشی و...) تعیین شده و حدود وظایف و اختیارات آن روشن شود. اهمیت این موضوع زمانی آشکار می شود که بدانیم روند مهاجرت در منطقه ما طبیعی نبوده و نیست، بلکه عمده مهاجرت ها در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا در راستای دسترسی به توسعه و ازجمله تقاضای مهاجرت برای تحصیل یا تجارت انجام نگرفته، بلکه عمدتا پیرامون جنگ و آتش افروزی بیگانگان به وقوع پیوسته است و اصطلاحا عمده مهاجرین منطقه ما جنگ زده هستند. بنابراین، ورود مهاجران به ایران بسیار دفعی و از سر جبر روزگار بوده است و نه تدریجی و طی زمان؛ امری که سبب شده است تا قوانین مهاجرت در ایران متناسب با رشد مهاجرت ها پیشرفت نکرده و در یک وضعیت پس افتادگی واقع شود. در این شرایط، روی دیگر بحران های بی تابعیتی، چالش های اعطای بی ضابطه تابعیت است. زیرا اختلاط میان اقامت و تابعیت سبب می شود تا در صورت اعطای تابعیت به این عزیزان با بحران جدیدی مواجه شویم که یک سوی آن ایجاد موجی از شهروندان دوتابعیتی است و روی دیگر آن اجبار غیراخلاقی برای رد تابعیت پیشین افراد؛ بحرانی که هر دو سوی آن منطقی و معقول بلکه اسلامی و انسانی نیست. بهعبارت دیگر، تقاضای رد تابعیت قبلی یعنی اجبار فرد به رد هویت و اصالت خود و در مقابل، عدم رد تابعیت یعنی ایجاد موجی از شهروندان دوتابعیتی. از این منظر، اعطای نسنجیده تابعیت می تواند از لحاظ امنیتی مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد. زیرا اعطای تابعیت به هر شخصی حق دریافت و مطالبه همه حقوق مصرح در قانون اساسی و حقوق مدنی ازجمله تحصیلات، درمان و تربیت بدنی رایگان و نیز مواردی نظیر تسهیل ازدواج، اشتغال و حتی یارانه نقدی را فراهم می کند. درنتیجه، با این اقدام به افرادی که در فرهنگی متفاوت رشد یافته اند، امکان حضور در انتخابات، شرکت در فعالیت های مدنی، برگزاری تجمعات و حتی دادخواهی در سازمان ها و مراجع بین المللی واگذار می شود؛ امری که می تواند به نوعی راه نفوذ دولت های بیگانه در کشور را تسهیل کند. از دیگر مواردی که «برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی تابعیتی» خواسته یا ناخواسته بر آن صحه گذاشته، این نکته است که تابعیت در جهان، ابتدائا برمبنای تبعیت از پدر بوده است. بر این مبنا، در علوم اجتماعی مقوله ای به نام پدرتباری وجود دارد که تاریخ همه جوامع بشری تا
پیش از پیدایش تجدد را تشکیل می دهد. البته این قاعده، یک استثنا هم دارد؛ استثنائی که توسط مردم شناسی به نام مالینوفسکی طرح شد. طبق ادعای مالینوفسکی تنها در جزایر بدوی  تروبریاند، مادرتباری حاکم است. بر این اساس، مسئله تبارانسان به نحوه معرفی فرد، وضعیت ارث بری، سرپرستی و حضانت فرزند و... مربوط میش ود؛ امری که فارغ از بحث های شرعی و دینی آن در نحوه اعطای نام خانوادگی افراد نیز ظهور و بروز دارد. آشنایی با مفاهیم پدرتباری و مادرتباری به عنوان منطقه ای متمایز سازنده نظامات اجتماعی دو پیامد قابل توجه دارد. اولا در همه جای دنیا بدوا مبنای تابعیت براساس انتقال از خون پدر بوده و در طول زمان، تابعیت ناشی از خون مادر و در موارد محدودی تابعیت ناشی از خاک هم به آن اضافه شده است. ثانیا اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی نیازمند بازنگری در سایر قوانین مرتبطه نیز هست. البته نوع تابعیت ناشی از خاک، عمدتا در کشورهای تازه تاسیس نظیر استرالیا و کانادا که جمعیتشان اندک و متشکل از مهاجرت های دوره استعمار است و به اصطلاح مستعمره نشین نامیده می شوند، دنبال شده است. اما مسلم این است که در همه جای دنیا فرزند تابعیت پدر را می گیرد. لذا سلب تابعیت از فرزند یک پدر ایرانی که در کشور دیگری متولد شده، خلاف حقوق بین الملل است و این مسئله برای پدران غیرایرانی هم صدق می کند. به عبارت دیگر، طبق قوانین بین المللی و سند حقوق بشر، هر انسانی باید هویت و تابعیت مشخصی داشته باشد و نباید هیچ انسانی بدون تابعیت و هویت بر روی کره زمین متولد شود که از این بابت، اولا فرزند یک مادر ایرانی قطعا تابعیت پدر خود را- اعم از اینکه ایرانی یا غیرایرانی باشد- دریافت خواهد کرد و ثانیا هیچ کشوری حق ندارد تابعیت پدری کسی را لغو کند. نکته دیگری که باید بدان عنایت داشت فقدان تاکید و تمرکز بر یک سن یا سنین ویژه در «برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی تابعیتی» به مثابه یکی از شاخص های تعیین تکلیف تابعیت افراد است. زیرا تاکید بر سن ۱۸ سال به عنوان شاخصی برای تعیین تکلیف تابعیت فرد، یک ایده سنتی و پیشامدرن است که اساس تعیین تابعیت را بر انتخاب عقلانی و آگاهانه فرد استوار می سازد و بستر این انتخاب عقلانی را گذار فرد از تلاطمات سن بلوغ فقهی و رسیدن او به رشد جسمی و روحی و البته بلوغ اجتماعی می داند. تاکید نظامات سنتی بر انتخاب عقلانی در شرایطی رخ می دهد که نگاه و منطق دولت ملت مدرن اینگونه نیست، بلکه دولت مدرن اساسا با  اتکا بر مفهوم هژمونی و دستگاه های ایدئولوژیک دولت صورتبندی می شود. درنتیجه، در جهان امروز، هر مهاجری که وارد کشوری می شود قبل از هر چیز باید فرهنگ آن کشور را بیاموزد. به همین دلیل به محض ورود فرد مهاجر به یک کشور و جامعه جدید، در گام نخست او را به جانب کلاس های مکالمه زبان، هدایت می کنند تا فرهنگ پذیر و جامعه پذیر شود. زیرا آموزش زبان
مکالمه که شامل همه رفتارهای روزمره و ارکان فرهنگ عمومی جامعه مقصد می شود، سهل الوصول ترین راه تربیت شهروندان جدید است و از این جهت، اولین و مهمترین شرط اعطای تابعیت، قرارگیری فرد در چرخه اجتماعی شدن است. بنابراین، چنانچه «تمایز دو مفهوم اقامت و تابعیت» و نیز ضرورت «تعیین الزامات و مراحل قانونی صریح و روشن برای اعطای تابعیت» به عنوان دو رکن سیاستگذاری این حوزه پذیرفته شود، تربیت  فرهنگی- اجتماعی کودکان صفر تا ۱۸ ساله مهاجر اهمیت مضاعفی می یابد؛ امری که سبب می شود تا دولت های میزبان، خدمات آموزشی از مهدکودک تا دبیرستان را در سطح بضاعت خود به فرزندان مهاجر که از ظرفیت ادغام اجتماعی بالاتری نسبت به والدین خود برخوردار هستند، ارائه کنند. در چنین جهانی، عدم ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی- تحت نظارت سراسر بین دولت- نه تنها  نشانه احترام به جامعه مهاجران تلقی نمی شود، بلکه ممکن است ۱۸ سال زندگی غیررسمی در یک کشور، مهاجران را به شخصیت هایی پنهانکار و غیراجتماعی مبدل کند؛ کما اینکه تشکیل محله های متشکل از اقلیت های قومی، مذهبی و نژادی در برخی شهرهای اروپایی که غالبا سابقه آنها به دوره سرمایه داری صنعتی بازمی گردد، نشانه ای از جداییگزینی و مقاومت مهاجران در برابر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی- فرهنگی جامعه میزبان است. بنابراین، امروزه راهبرد سیاستگذاران این جوامع بر  این رویه قرار گرفته است که فرد مهاجر و فرزند یا فرزندان او بلافاصله برای اخذ اقامت اقدام کنند  تا جامعه میزبان، اطلاعات مناسبی از وضعیت آنان در طول دوره زندگیشان کسب کرده و توامان خدمات اجتماعی درخوری به ایشان ارائه کند. بنابر آنچه گفته شد تنها مولفه ای که سبب کم اعتنایی جامعه ایرانی و سیاستگذاران آن به ارائه خدمات نظارت آفرین شده است، همخونی و پیوند تاریخی میان ایران و همسایگان مهاجرفرستی است که تا کمتر از یکصد سال پیش بعضا جزئی از ایران بزرگ بودهاند و همانطور که امروز به واسطه جنگ افروزی بیگانه، آواره شده اند سالیانی پیشتر نیز با فتنه انگیزی بیگانه از ایران جدا افتاده اند. 

Keywords:

تابعیت. اقامت. برنامه اقدام جهانی