بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تبصره بند «م» تبصره (۵) (تقاضای اوراق مالی دولت)

با کاهش درآمدهای نفتی و عدم اصلاح نظام مالیات ستانی در جهت معرفی پایه های جدید، اصلاح معافیت ها و کاهش فرار مالیاتی و آشکار شدن کسری بودجه دولت، اصلاحات ساختار بودجه اهمیتی دوچندان یافته است. یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه، تنظیم گری کانال های ایجاد بدهی دولت، مسدود کردن مجاری غیرشفاف ایجاد بدهی و تسهیل بهره مندی دولت از بازار اوراق دولتی به عنوان شفاف ترین کانال ایجاد بدهی است. توسعه بازار اوراق دولتی، امکان هموارسازی مخارج دولت و تامین نیازهای نقدینگی کوتاه مدت دولت را فراهم می کند و دولت را به سوی ایجاد بدهی از یک مسیر شفاف سوق می دهد. توسعه بازار اوراق دولتی نیازمند اصلاحاتی در مکانیزم عرضه (حراج و بازارسازی)، قیمت گذاری و ایجاد تقاضای نهادی برای این اوراق است. ایجاد تقاضا برای اوراق دولتی موجب افزایش نقدشوندگی و در سطح ثابتی از عرضه، باعث کاهش نرخ تامین مالی دولت میگردد. به عبارت ساده تر درصورتیکه اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتر متقاضی نگهداری اوراق مالی دولتی به عنوان یک دارایی باشند، دولت می تواند راحت تر و ارزانتر اوراق منتشر کند. اهمیت این مسئله با وجود کسری بودجه بالای سال ۱۳۹۹ بیش ازپیش خواهد بود. لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در چند بند به ایجاد تقاضای نهادی برای اوراق دولتی پرداخته بود. در بند «ر»  تبصره «۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را موظف به نگهداری اوراق مالی دولتی معادل ۵۰ درصد ارزش کل دارایی های صندوق و در بند «م» تبصره «۵» نیز بانک مرکزی را مجاز به اخذ وثیقه از بانک ها در ازای  اعطای اعتبار کرده بود. در جز «۲» بند «م»  نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شده بود تا با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره ازسوی دولت را بپذیرد. در این گزارش، وضعیت این بندهای لایحه در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق، بررسی و ابعاد مثبت و منفی تغییرات ایجاد شده و برخی پیشنهادهای جایگزین برای طرح در صحن علنی مجلس تبیین می شود.