جایگاه عدالت ترمیمی در پیشگیری انتظامی از جرائم

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 228

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RELIGI04_039

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1399

Abstract:

مسئله و هدف: پیشگیری انتظامی یکی از انواع گونه های پشگیری از وقوع جرم است که با توجه به نوع سیاست جنایی حاکم بر هر کشور دارای مفاهیم و مولفه های متغییری می گردد. در کشورهایی با مدل های دولتی سیاست جنایی این نوع پیشگیری نیز جنبه دولتی به خود گرفته و عموما پاسخ ها به انحرافات و بزه ها سرگوبگر و دولتی خواهد بود و در واقع برنامه های پیشگیرانه در معنی اعم و پیشگیرانه پلیسی در معنای اخص دارای مفهومی مضیق می گردند. این موضوع در مدل های سیاست جنایی جامعوی محض و مختلط که ترکیبی از سیاست های جنایی دولتی و جامعوی است دارای مفهومی موسع تر بوده و در نتیجه برنامه های پیشگیرانه از جمله پیشگیری انتظامی محدود به اقدامات واکنشی و ناظر به بعد یا قریب به وقوع جرم نخواهد بود بلکه برنامه های بلند مدت در هر سه مرحله قبل وحین و بعد از وقوع جرم را شامل خواهد شد. این تحقیق به دنبال بررسی جایگاه و نقش ترمیم مدارانه پلیس در مفهوم موسع پیشگیری انتظامی از جرم و رویه های حاکم بر این سیاستدر نیروی پلیس ایران به عنوان پلیسی اسلامی می باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع اوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری اقدام شده است؛یافته ها و نتایج: پلیس به عنوان مهم ترین نهاد اجرایی در پیشگیری انتظامی در مفهوم موسع و جامعه مدار آن دارای وظایفی است که محدود به اقدامات کیفری نبوده بلکه در این مفهوم شامل انواع اقدامات غیر کیفری از جمله اجرای برنامه های عدالت ترمیمی نیز خواهد بود لذا این نهاد در اجرای برنامه های غیر کیفری ترمیم مدارانه می تواند با برنامه ریزی دقیق و با تعامل با سایر نهاد های مشارکت کننده در اجرای این برنامه ها از تکرار جرم در مورد بزه کاران مکرر و موقتی جلوگیری ضمن جبران و ترمیم خسارات وارده به فرد و جامعه زمینه بازگشت بزه کار و بزه دیده را به جامعه فراهم اورد و این به نوعی و در مفهوم موسع معنی پیشگیری انتظامی توسط پلیس جامعه محور در مدل سیاست جنایی مشارکت مدار خواهد بود.

Authors

فاطمه عظیمی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور