ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل

از موضوعات شایان توجه آیین دادرسی، اعم از داخلی و بین‌المللی «کشف دلیل» یا «کشف اسناد و مدارک» (Discovery) است. مواد 206 تا 213 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به این موضوع پرداخته، اما در رویه قضایی داخلی به ندرت آن را اعمال می‌کنند. غالباً نیز استفاده منفی از آن می‌شود یعنی هدف متقاضی، اطاله رسیدگی است. ریشه این قاعده به حقوق رم بازمی‌گردد، که به تدریج در حقوق کامن‌لا جایگاه ویژه‌ای پیدا نمود. بنابراین کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان و ایالات متحده آمریکا مثبت بوده، و متعاقباً در حقوق فرانسه و سوئیس گسترش یافته است. همچنین، استناد به آن در دعاوی بین‌المللی، بویژه در داوری‌های بین‌المللی، رویه غنی‌تری را به وجود آورده است. در آنچه به کاربرد این قاعده در حقوق بین‌الملل و دعاوی بین‌المللی مربوط میشود، اصحاب دعوی، علی‌الاصول حق استناد به سازوکار کشف دلیل را دارند. هر کدام از آنها می‌تواند اسناد و مدارک مورد استناد را که به نظر می‌رسد در اختیار طرف دعوی قرار دارد، مطالبه کند. آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌بینی کرده است که هر یک از طرفین دعوی می‌تواند قبل از جلسات استماع به دفتر دیوان اطلّاع دهد چه مستنداتی تقدیم دیوان خواهد شد، چه اسناد و مدارکی باید دیوان برایش فراهم کند. به عنوان یکی از مصادیق بارز کاربرد کشف اسناد و مدارک باید عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا را در چندین دعوی مخصوصاً در پرونده ب-1 ارائه نمود، تا تحول عملی این شیوه دادرسی و تفاوت آن با کاربردش در حقوق تطبیقی روشن شود. این مطالعه از این لحاظ شایسته توجه است که در ادبیّات حقوقی ایران تقریباً هیچ بررسی و پژوهشی انجام نشده و در حقوق داخلی ایران نیز رویکردهای حقوقی تطبیقی در موضوع و همچنین عملکرد دادگاه‌های بین‌المللی در این خصوص بازتابی پیدا ننموده است.

Keywords:

کشف دلیل , کشف اسناد و مدارک , آیین دادرسی , حقوق تطبیقی , حقوق بین‌الملل