سیدعباس جزایری
محمد نظری

به منظور بررسی ساختار جزایی ایران باید به دو بعد توجه داشت:بعد قانون گذاری و بعد اجرایی؛که از این حیث با ابهاماتی از منظر مقبولیت مردمی روبرو هستیم.از آن جا که این مقبولیت شرط بقای این ساختار می باشد رسیدگی و توجه داشتن به ابهامات،ایرادات و نارضایتی های موجود و تلاش در جهت مورد مقبول واقع شدن ساختار جزایی در بطن جامعه اهمیت بسزایی پیدا میکند.با توجه به شکل جهانی زندگی امروز مقبولیت ساختار جزایی هم در سطح داخلی جامعه و هم در سطح بین المللی مطرح می باشد.که در این راستا وجود مواردی چون:قوانین و مقررات متروک؛بی اعتنایی جامعه بر بعضی از قوانین موجود،فساد قضایی،دلالی،واسطه گری]از حیث اجرای قانون[ و تاثیر نمایندگان مجلس بر تصویب قوانین سلیقه ای]از حیث قانون گذاری*[از منظر مقبولیت در سطح کشور*و وجود قطعنامه های حقوق بشری و ایراد نقص حقوق بشر از دید وسیع بین الملل،مسئله قبول یا عدم قبول این ساختار را در ذهن ما ایجاد می کند از سوی دیگر ضرورت جهانی شدن حقوق کیفری با توجه به گرایش های دامنه ی بزهکاری نیز بیش از پیش حس می شود اگر چه این امر تا مرز واقعیت پیش رفته است با وجود نهادهای بین المللی مستقلی چون دیوان بین المللی کیفری اما هنوز هم با موانعی همچون نظام های حقوقی متفاوت،فضای سیاسی حاکم بر کشورها و ...،این آرمان به طور کامل در حال حاضر ممکن نخواهد بود.

»مقبولیت مردم،ساختار جزایی-حقوق کیفری-مقبولیت بین المللی«