احکام و آثار ابراء در حقوق ایران و فقه امامیه

در این مقاله به بررسی احکام و آثار ابرا در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. ابرا از از اسباب سقوط تعهداتمحسوب می شودکه نتیجه آن برائت ذمه مدیون می باشد و این نتیجه به اعتباری حاصل اسقاط دین از طرف داین و بهمفهومی دیگر محصول تملیک دین به مدیون می باشد. ماده 289 قانون مدنی ابراء را صرف نظر کردن داین از حق خود بهصورت اختیاری تعریف کرده است و آن را اسقاط دین از طرف داین می داند. اغلب فقهای امامیه ابراء را ایقاع دانسته اندکه نیازی به قبول ندارد. اکثر حقوقدانان نیز بر این باورند که ابراء مانند اعراض، نوعی عمل حقوقی یک طرفه و ایقاع است.بنابراین نیازی به اراده مدیون ندارد و با اراده دائن به تنهایی تحقق میپذیرد و حتی رد ابراء از جانب مدیون، لطمه ای بهاعتبار آن نمی زند. آثار اصلی حقوقی ابراء عبارت از؛ سقوط طلب و انحلال تضمین های طلب، می باشد. اثر اصلی ابراء،سقوط طلب و برائت مدیون است. این سقوط، برحسب اراده طلبکار، ممکن است ناظر به تمام یا بخشی از طلب باشد. زیرا،ابراء احسان است نه داد وستد، پس تبعیض در آن زیانی به بدهکار نمی رساند. ابراء سقوط طلب پرداخت نشده است؛همانند وفای به عهد طلب را از بین می برد ولی نباید آن را نوعی پرداخت یا در حکم آن انگاشت. براساس انحلال تضمینهای طلب نیز طبیعی است که سقوط طلب انحلال تضمین های آن را هم به دنبال خواهد داشت. این مقاله با استفاده ازروش تحقیق کتابخانه ای انجام یافته است.

Keywords:

ابراء , سقوط تعهد , سقوط دِین , سقوط طلب , ایقاع , فقه , حقوق