سپیده رمضانی

جرم اختلاس یکی از مهمترین جرایم حوزه مالی است که در دهههای اخیر بیش از پیش در نهادهای دولتی فزونی گرفته و توجهمقنن از یک سو و دستگاه اجرایی، قضایی را به خود معطوف داشته است، با توجه به اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث بهجهت مبتلابه بودن این موضوع در جامعه، درصدد بررسی سازوکارهای ناظر بر مقابله با این جرم در سیاست جنایی ایران برآمدیم.نتایج و یافته های این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، بیانگر این است که سیاست جنایی ایرانتاکنون علاوه بر وضع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، گام هایدیگری را در عرصه تقنین نظیر قانون ارتقاء سلامت اداری برداشته است، در حوزه قضایی نیز در دهه اخیر برخورد با مفاسد اداریو در صدر آن اختلاس، توانسته است با قطعیت مجازات و برخورد قاطع در این حوزه گام هایی بردارد، در عرصه اجرایی نیز افزایشنظارت و سخت کردن ارتکاب جرم، تشویق به اعلام جرم و بررسی دارایی مقامات از جمله اقداماتی بوده است که تاکنون به مرحلهاجرا گذاشته شده است. نتایج این پژوهش موید این مساله است که علاوه بر موارد مذکور می توان برای مقابله با اختلاس بر رویفرهنگ سازی، راهکارهای اجتماعی و اقتصادی و شفافیت در اطلاعات نیز تاکید داشت.

سیاست جنایی، فساد اقتصادی، اختلاس