مجتبی شیرودبزرگی - دانشجوی دکترای رشته حقوق کیفری وجرم شناسی،گروه حقوق،دانشکده حقوق،دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز،تهران، ایرانshirodbozorgi@yahoo.com
علیرضا جمشیدی - استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز ،تهران ،ایران jamshydy@gmail.com
غلامرضا محمد نسل - دانشیار حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،تهران،ایران

زمینه وهدف: نئولیبرال یک نظریه با رویکرد اقتصاد سیاسی است که کارکرد اساسی دولت در آن، تضمین آزادی ها و حقوق شهروندان و بسط امنیت عمومی با راهبرد مداخله حداقلی بوده و جوهر آن تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی است. این موضوع در جهت گیری همه کنشگران سیستم عدالت کیفری اعم از ضابطان (پلیس)، دادسراها و محاکم موثر است. سؤالی که مطرح می شود این است که این نظریه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و در مواجهه با جرایم امنیتی خواهد توانست همان اصول کمینه محوری و تضمین حقوق شهروندان را حفظ کند یا خیر. روش پژوهش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات و همچنین بهره مندی از تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه های حقوق عمومی و حقوق کیفری می باشد. بطور معمول داده های این تحقیق از طرق مذکور جمع آوری، خلاصه برداری، دسته بندی و تدوین و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است حقوق کیفری نمی تواند نسبت به اصول اعتقادی نظام سیاسی حاکم بی تفاوت بماند و نظریات دولت، نسبت موثری با قبض و بسط حقوق کیفری دارد.  در بحث از نتایج به نظرمی رسد علیرغم ادعای نئولیبرالها برای تضمین حقوق شهروندان،درحوزه نظم عمومی، در مواجهه با مجرمینی که تضمین حقوق آنها موجب تزلزل و خطر بالقوه برای امنیت عمومی و بقای حاکمیت گردد، از اصول مورد ادعا دست کشیده و در چالش انتخاب بین تامین امنیت اجتماعی و نظم عمومی با تضمین حقوق مرتکبین، به دلایل مبسوطی به نوعی نگرش افتراقی در برخی سطوح مرتبط با حوزه های نظم عمومی روی می آورند

نظریه نئولیبرال, امنیت اجتماعی, حقوق کیفری, مجرم امنیتی, توسعه گرایی, کمینه محوری