علیرضا دبیرنیا - استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه
آیت اله جلیلی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق،

اساسی ­سازی از مهم­ ترین و عمده­ ترین رهیافت­ های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می ­شود. نظریه اساسی ­سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته‌ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام  به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن ­هاست. در خصوص اثرگذاری اساسی ­سازی در رویه قضایی در عرصه دادرسی اداری تردیدی وجود ندارد، چرا که این پدیده محصول دادگاه و قانون اساسی است و در نظام حقوقی فرانسه این نهاد به عنوان مفسر اصلی قانون اساسی است. اساسی سازی جدید در محتوای نوینش به جهت اینکه  تضمین کننده­ ی حقوق و آزادی ها است بر کارکرد دادرس اداری تأثیر گذاشته است، به نحوی که وی را از یک قاضی ­ای که صرفاً به دنبال اجرای محتوای قانون است به یک دادرس آزادی مدار تبدیل نموده است. چنین تمایلی به دیدگاه ذاتی در فرانسه مشاهده می­ شود. این نظریه در نظام حقوقی فرانسه از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است در حالی که در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه که دارای دادگاه قانون اساسی است به علت عدم وجود چنین دادگاهی، قانونگذار اساسی به این امر نگاه ویژه ­ای داشته  و در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی زمینه نظارت قضایی بر اعمال اداری را به نحوی محقق ساخته است. ریشه این نظریه را باید در متن قانون اساسی سال­های 1875 و 1947 فرانسه جستجو نمود، اما به نظر می­رسد این نظریه در نظام حقوقی ایران از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست، چرا که عمر این نظریه در کشورما تقریباً به یک دهه می ­رسد. از این رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، برآنیم تا نظریه اساسی­ سازی حقوق اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین و تطبیق نماییم.

نظریه اساسی سازی, نظام حقوقی, قانون اساسی, ایران, فرانسه