امید احمدی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد از 9 درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در قالب سهم شهرداری ها و دهیاری ها به آنها اختصاص می یابد. شیوه بهینه توزیع این سهم مالیاتی بین شهرداری ها از جمله پرسش هایی است که بررسی آن مفید خواهد بود. طبق شیوه غالب فعلی، مالیات ها به شهرداری هایی اختصاص می یابد که این مالیات ها درون قلمرو آنها وصول شده اند. پیاده سازی روش توزیع فوق در سنوات گذشته سبب شده است تا حدود نیمی از عوارض توزیع شده به حساب شهرداری های چند شهر بزرگ، توزیع می شود و این در حالی است که سایر استان های کشور مجموعاً سهم ناچیزی از عوارض توزیعی در اختیار می گیرند. بدیهی است که استمرار این نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده نه تنها به کاهش نابرابری های بین استان های کشور کمکی نخواهد کرد، بلکه تداوم دهنده و چه بسا تشدید کننده نابرابری ها نیز می شود. از این رو، نحوه توزیع منابع بین شهرداری ها و دهیاری های استان های کشور از جمله موضوعات محوری است که به درستی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد اصلاح قرار گرفته است. یافته های این مقاله حاکی از آن است که اگر منابع به صورت ملی تجمیع شده و سپس بخشی از آن بر اساس شاخص «مصرف» بین استان ها توزیع می شود و در هریک از استان ها نیز طبق شاخص «جمعیت» به شهرداری ها و دهیاری های استان ها اختصاص یابد، باعث افزایش کارایی شهرداری ها و دهیاری ها می گردد که این امر به افزایش رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری ها می انجامد.

مالیات بر ارزش افزوده ،عوارض نوسازی،عوارض آلایندگی، تجمیع عوارض