جایگاه و اثر اقرار نماینده در نظام حقوقی ایران

اقرار به نمایندگی از امور ویژهاي است که امروزه به دلیل حضور روز افزون نماینگان به جاي اصیل در دادگاه ها و سایر ارزش انکار ناپذیري یافته است. در حقوق ایران مادهي 1278 قانون مدنی راه را براي اقرار به نمایندگی گشوده است. این ماده میگوید: (اقرار هر کس فقط نسبت به خود شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگري نافذ نیست مگر در مواردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد). در فقه اسلام مهمترین دلیل براي اثبات حجت اقرار نمایندگان مفاد قاعده ي (من ملک شیا ملک اقرار به) است که بر اساس آن فقها اقرار نمایندگان را جائز شمرده اند.دلایل مبناي این حکم عبارتند از: اصیل بودن مقر، مضرنبودن اقرار علیه دیگري، لزوم رعایت مصلحت موکل اجماع فقها،... اما هیچ یک از این دلایل نمی تواند توکیل ناپذیري اقرار را توجیه نماید. از این رو ماده مزبور مورد انتقاد بوده و اصلاح آن پیشنهاد می گردد.اقرار ولی قهري (پدر و جد پدري) نسبت به انجام امور یکه به ولایت از محجورین در اختیار آنها می باشد با توجه به عدم تصریح قانون به استناد قواعد فقهی مانند قاعده من ملک، ملازمه، ظاهر حال، نفی عسر و حرج و علیه موکل پذیرفته می شود، خواه اقرار دوره اختیار و سلطه به عمل می آید و یا در دوره اي که سبب ولایت زایل شده است.اقرار سایر نمایندگان اعم از قراردادي، مانند وکیل، مدیر عامل و ... یا قانونی مانند رؤساي سازمان ها و مؤسسه دولتی و ... و یا نمایندگان قضایی مثل قیم،فقط در دوره یا که سمت نمایندگان باقی باشد، علیه اصیل آنها پذیرفته می شود.

Keywords:

اقرار , ادله اثبات دعوي , اکراه , اقرار در امور مدنی , توکیل , اشخاص حقوقی.