صمد عالی - وکیل و مدرس دانشگاه
حسین خلیلی - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد ارومیه
یعقوب علیزاده - عضو هیات علمی گروه الهیات فقه وحقوق اسلامی دانشگاه پیام نور

دراین مقاله به بررسی آثارحقوقی وثائق بانکی پرداخته ایم. تضمیناتی که درمقابل اعطا تسهیلات (وام) از متقاضیان تسهیلات توسط بانک اخذ میشود تا اطمینانی باشدبرای بازگشت وجوه، که چنانچه دریافت کننده نسبت به باز پرداخت آن اقدام ننماید بانک از طریق اجرای اسنادرهنی ویا اقدامات قانونی به وجوه پرداختی خود دست یابد. نقش محوری بانکها در انواع اقتصادهای دنیابر کسی پوشیده نیست علی الخصوص دراقتصاد ایران که کلابانک محوربوده وتامین مالی بیش از80 درصدی کلیه بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی و... توسط بانکها انجام میگیرد. از طرف دیگربیش از85درصد درآمدهای بانک ازنوع درآمدهای مشاع حاصل ازاعطا تسهیلات میباشد ودراینجاست که اهمیت وثائق بانکی بخوبی روشن میشود. لکن درکنارمشکلات بسیار زیاد ناشی از تحریمهای ظالمانه، موانع ومشکلات فراوانی که درسرراه اجرای اسنادرهنی واقدامات قانونی وجود دارد باعث گردیده است که درحال حاضربیش از صدهزارمیلیاردتومان از منابع بانکی که بیش از بیست درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور را شامل میشود بعهده تعویق درآمده ومنابع عظیم کشوربصورت راکد درآید. ضمن ارج نهادن به زحمات کارکنان اجرای ثبت وتشکیلات دادگستری درسراسرکشور، موانع ومشکلات متعددی که درمسیراجرا واقدامات قانونی بانک ها وجود داشته و دستمایه های فراوانی که در آیین نامه های اجرایی برای مستمسک قراردادن آنها توسط بدهکاران جهت توقف اقدامات موجود است باعث انباشت مانده مطالبات بانکها گردیده که ازنفس افتادن واحدهای تولیدی وکم رونق شدن تجارت و رکورد و تورم وبیکاری و ... از آثار مشهود آن است. از مهمترین راه های برون رفت از وضعیت حاضر، همانگونه که بررسی های فراوان میدانی وتجارب عملی چندین ساله نگارنده نیزنشان میدهد در وهله اول لزوم اعتماد به بانکها بواسطه امانتداری پول مردم و تخصص بانکی واقتصادی آنها ودرمراحل بعد ایجادامکانات اداری و افزایش نیروی انسانی اجراهای ثبت متناسب با میزان درخواستها، بررسی واصلاح ورفع موانع متعدد موجود درآیین نامه اجرای مفاداسناد رسمی، نظارت جدی تر و واقعی تربانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی و ممانعت از عملکرد خلاف آنها می باشد .

بانک، حقوقی، وثیقه، قرارداد