حقوق متهم در قوانین ایران با نگرشی به فقه واسناد بین الملل

از لحظه ای که انسانهای اولیه شروع به زندگی جمعی کردند درست همان زمان بود که حقوق انسانی متولد شد. از آن لحظه به بعد بود که این طفل تازه متولد شده در گذر زمان به بلوغ رسید و لازم بود تا با ترسیم چهارچوب هایی این حقوق مورد احترام قرار گیرد و موجبات همزیستی را فراهم آورد و تعدی به آن مستوجب تنبیه. این چهارچوب ها که در قالب قانون تعریف گردید در کشورهای مختلف به صورتهای متفاوتی ترسیم شد و نوع و نحوه آن از کشوری تا کشوری دیگر تفاوت چشمگیری دارد و نهادهای واکنش اجتماعی از قبیل پلیس ودادگاه وزندان جهت حفاظت از این قوانین بوجود آمد. دادگستری مکلف شد تا به تعدیات نسبت به قانون رسیدگی کند ودر این بین از پلیس وزندان به عنوان بازوان توانمندی جهت مهار جرم وجنایت بهره گیرد . دادگستری به منظور رسیدگی به این مهم از قسمتهای مختلفی تشکیل شد که هر کدام از این قسمتها به صورت تخصصی عهده دار انجام اموری گردید که سر جمع موضوع سراسر در راستای فرآیند رسیدگی قرار میگیرند. نکته مهمتر اینجاست که هرکدام از مراجعه کنندگان به دادگستری حقوقی دارند که شاید بعضا ازآن بی اطلاع باشند اما وظیفه دادگستری بصورت عام ودادگاه و دادسرا بصورت خاص احترام به این حقوق و پاسداشت آنها است اشخاصی از جمله بزه دیده وبزهکار وشاهد ومطلع وقاضی وپلیس همگان دارای حقوقی هستند که احترام به آنها در زمره قوانین آمره ست .یعنی تخطی از آنها توسط نهاد واکنش مستوجب تنبیه است. این مطالعه حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی از لحظه توقیف گرفته تا اجرای مجازات را با نگرش به فقه و اسناد بین الملل مورد بررسی قرار داده است.

Keywords:

حقوق , متهم , قانون , فقه , اسناد بین الملل