نسیم کاظمی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، ایران

قوانین و مقررات حاکم بر چک به عنوان یکی از پرکاربردترین اسناد تجاری در ایران دارای ابهامات وایرادات فراوانی است، علیرغم اصلاحات فراوان و غالباً شتابزده، قوانین فعلی چک در عمل با مشکلات بسیاری همراه است. قانونگذار ایرانی علیرغم توجه به کنوانسیون ژنو 1931 به عنوان یک قانون متحدالشکل در سطح بین المللی در مسائل شکلی، اما کمتر در خصوص مسائل ماهوی از این سند تبعیت نموده است و قانون صدور چک با اصلاحات سال 1382 هم چنان با ایرادات بسیاری همراه است. قانونگذار علیرغم در نظر گرفتن وجهه کیفری برای صدور چک بلامحل اما در طول اجرای این قانون نتوانسته است از صدور این قبیل چکها جلوگیری نماید. در نتیجه مقتضی است راهکارهای دیگری برای کاهش این نوع چکها در نظرگرفته شود، از جمله این که به بانکها تکالیف بیشتری در خصوص متقاضیان دسته چک محول شود از جمله: تعیین سقف برای هر فقره چک برای مشتریان بر مبنای حجم فعالیتهای اقتصادی سالانه آنها، تایید مشتری بانک از طریق دو نفر معرفان قبلی یا معرفی افراد جدید به بانک به عنوان معرف، تشدید مسئولیت بانکها از قبیل پرداخت مبلغ چکهای برگشتی تا سقف معین به دارندگان چک و ... پیش نویس جدید قانون تجارت که به تصویب رسیده و لیکن هنوز اجرایی نشده است گامهای مثبتی در جهت رفع مشکلات مربوط به چک برداشته است و الهامات بیشتری از کنوانسیون ژنوگرفته است، در این مقاله ضمن دو مبحث به بیان و تشریح شرایط صوری چک اعم از الزامی و اختیاری در مقررات ایران ومقررات کنوانسیون ژنو خواهیم پرداخت.

کنوانسیون ژنو، پیش نویس قانون تجارت، ظهرنویسی چک، ضمانت چک، پرداخت چک، مندرجات الزامی چک، مندرجات اختیاری چک