حمید کلوندی - دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی
هیوا باتمانی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

خسارت تأخیر تأدیه با شرایط و احکامی که اغلب بر قواعد آن حاکم می دانند، مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا بر ریال حاکم است و برای غیر آن موضوعیتی ندارد. نگارنده در این پژوهش با نقد شکلی و ماهوی یک رای از دادگاه بدوی و توضیح در مستندات و پیرامون آن، در تلاش است تا با سایر مقررات و اصول حقوقی دیگر، برای جبران بی عدالتی در این رابطه، قواعد حقوقی را ابزاری جهت نیل به اصول اولیه حقوق (ترمیم عدالت) بکار ببندد.

نقد رأی، خسارت، تأخیر تأدیه ارز