بررسی و تبیین قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری آنسیترال در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین المللی

داوری عبارت است از حل اختلاف فعلی یا آتی بدون مداخله قوه قاهره یا همان مراجع رسمی در برگزاری و اجرای آن. اما تصور نهاد داوری بدون قوه قاهره، یا تصور داوری بدون دادگاه چندان خوشایند نیست. با این فرض کارکرد داوری تنزل یافته و ضمانت اجرایی به غیر از تعهدات اخلاقی نخواهد داشت. در این صورت توسل به داوری و تلاش جهت اخذ حکم از نهاد داوری بیهوده خواهد بود. پس مداخله دادگاه در داوری ضروری است، چرا که داوران به کمک و مساعدت دادگاه در برگزاری و اجرای درست داوری و مساعدت در شناسایی و اجراء آراء صادره از داوری نیاز دارند. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. مداخله دادگاه در داوری های داخلی نیز گسترده تر از داوری های تجاری بین المللی می باشد، داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرز بندی و تحدید شود و گرنه ممکن است به ابزاری جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در تحقیق حاضر سعی شده است اولاً میزان و حدود مداخله دادگاه در هر مرحله به تفکیک، داوری داخلی و داوری بین المللی تجاری بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ثمره اصلی تحقیق، مشخص کردن حدود مداخله دادگاه در امر داوری خواهد بود چراکه معشوق اصلی افراد درمراجعه به داوری آگاهی از میزان مداخله دادگاه در داوری است که هر چه مداخله کمتر باشد رجوع به داوری بیشتر خواهد بود در رابطه با قانون داوری تجاری بین المللی ایران علاوه بر اینکه در سال 1376 تصویب شده و متأثر از قانون داوری نمونه آنسیترال می باشد ولی همچنان دارای مشکلات و ابهامات زیاد بوده و نیاز به اصلاح اساسی دارد. همانگونه که اشاره شد بیشتر قوانین داوری متاثر از قانون نمونه آنسیترال هستند و نیز برخی قوانین با قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارند. بنابراین، در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود، در این خصوص قانون فدرال فرانسه مصوب 1987 در جهت مرتفع نمودن مشکلات مزبور درموادی از قانون اخیرالذکر به تدوین مقررات مرتبط مبادرت نموده است. در این پایان نامه در صدد تشخیص و تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری تجاری بین المللی طبق قوانین ایران و فرانسه و قانون نمونه ی آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که مواد قانون نمونه ی آنسیترال و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و قوانین راجع به داوری فرانسه در بسیاری از موارد شباهت دارند و در رابطه با قانون فدرال فرانسه باید گفت که قانون مشارالیه تدوین کلی حقوق بینالمللی خصوصی فرانسه را تشکیل میدهد که در حوزهی قضایی دادگاه های فرانسه و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوریهاو قضاوتهای خارجی مورد استفاده قرار میگیرد.