نسرین شجاعی - دانشجوی مقطع دکتری، رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ایران
سیده مریم موسوی - دانشجوی مقطع دکتری، رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ایران
قوام کریمی - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، اسلامی رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد یاسوج - ایران

هدف پژیوهش حاضر درآمدی بر سند امنیت قضایی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است اساسا توجه به امنیت قضایی و فرایند های آن از اهم امورات در یک جامعه محسوب می شود یافته های پژوهش نشان داده اند »امنیت قضایی« نوعی اطمینان و تضمینی است که دولت ها برای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز وتعدّی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد می کنند که شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیت های فردی و اجتماعی خود را در چارچوب »قانون« به انجام برسانند. از طرف دیگر »امنیت قضایی« با »اجرای قانونی« رابطه تنگاتنگی دارد. همچنین اجرای صحیح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود »امنیت قضایی« است، زیرا در فرض تعدی و تجاوز به قانون، نهادی باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه باز گرداند؛ از این رو، امنیت قضایی پیش نیاز »اجرای قانون« است و از سوی دیگر نیز »امنیت قضایی« در سایه اجرای صحیح قانون در جامعه به وجود می آید و در سایه اجرای قانون از سوی حکومت و مردم، »امنیت قضایی« فراهم می آید. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون استقلال قاضی، قضاوت عادلانه، احترام به حقوق مکتسبه، توجه اساسی به حقوق شهروندی، درک مشترک از قانون، عملکرد بدون تبعیض نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد. با توجه به طولانی بودن روند تغییر و اصلاح قانون، رویه قضایی میتواند با ارائه یک تفسیر منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به »کارآیی« برآورده سازد، بنابراین نقش بسزایی در تحقق آن دارد.

سند، امنیت قضایی، صیانت، حقوق شهروندی