بررسی مسئولیت مدنی مؤسسات مالی در پرداخت وجوه الکترونیک

در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی مسئولیت مدنی موسسات مالی – اعتباری در رابطه با مشتری مورد بررسی قرار گرفت . نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در خصوص مسئولیت مدنی موسسات مالی _ اعتباری در حقوق ایران قانون خاصی برای حمایت از مصرف کننده در انتقال الکترونیک وجوه، وجود ندارد بر این اساس تعهدات و مسئولیت های موسسات مالی - اعتباری بایستی بر اساس دستورالعمل های بانک مرکزی و قرارداد نمایندگی تفسیر شود . در حالیکه با توجه به نقش داشتن عوامل متعدد در انجام تراکنش به وسیله ی الکترونیک در صورت بروز خسارت، نظام حقوقی که در خصوص مسئولیت بانک ها در تراکنش های سنتی وجود دارد، در حوزه ی انتقال الکترونیک وجوه کارایی ندارد و لازم است نظام حقوقی خاصی برای آن تعریف شود. با توجه به عدم وجود قانون خاص درزمینه ی انتقال الکترونیکی وجوه برای تبیین مسئولیت مدنی موسسات مذکور ناگزیر از مراجعه به قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعدی که در خصوص مسئولیت مدنی انتقال وجوه به شیوه ی سنتی وجود دارد هستیم . مطابق مادهی 1 قانون مسئولیت مدنی ، مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است. مطابق ماده ی 35 قانون پولی و بانکی نیز به نظر می رسد مسئولیت موسسات مالی - اعتباری در قبال مشتریان، مطلق در نظر گرفته شده است . پذیرش مسئولیت مطلق برای موسسات مالی – اعتباری دشوار است چون در انتقال وجوه به طریق الکترونیکی به دلیل اینکه احتمال بروز خطا در بستر مبادلات الکترونیکی وجود دارد و خارج از کنترل بانکها می باشد و ایجاد مسئولیت به نوع مطلق برای بانکها، نظام بانکی را از یک سو و نقل و انتقال و جوه و انجام این عملیات را از سوی دیگر با مشکل مواجه خواهد کرد. بر اساس تصریح قانون گذار در ماده ی 78 ق.ت.ا و همچنین حمایت منطقی از مشتری در مقابل موسسات مالی - اعتباری می توان گفت مسئولیت موسسات مذکور بر مبنای نظریهی فرض تقصیر میباشد. از طرفی با توجه به مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران، که مسئولیت را مبتنی بر تقصیر می داند پذیرش مسئولیت مطلق برای موسسات مذکور دشوار است .

Keywords:

موسسات مالی – اعتباری , مسئولیت مدنی , بانک , انتقال الکترونیکی وجوه