سیدبهزاد پورسید - استادیار پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای
محمود مطهرپور - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی

ابلاغیه ۱/۳/۱۳۸۴ رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که مهمترین هدف آن تامین عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی است، استخوانبندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علیالاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) مصوب بهمن ۱۳۸۶ است. اگرچه اغلب قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل (۴۴) را قانونی اقتصادی میدانند، اما بخشهای عمدهای از آن به زیرساختهای حقوقی مربوط بوده و چارچوب آن، طراحی ساختاری در حوزه نظام تجارتی است و بر همین اساس تاثیر زیادی بر حقوق شرکتها، بهویژه در حوزه شرکتهای تعاونی و سهامی داشته که البته مغفول مانده است. یکی از نهادهایی که برای نیل به این اهداف ذکر شده، شرکت تعاونی سهامی عام است که ما سابقه قانونی درخصوص حقوق شرکتها نداریم. موضوع اصلی این مقاله تبیین ماهیت حقوقی شرکتهای تعاونی سهامی عام است. بدینمنظور پس از بیان نظرات مختلف در مورد ماهیت این تاسیس و ذکر اوصاف و تفاوتهای آن با شرکتهای سهامی و تعاونی، چنین نتیجه گرفته شده که ماهیت حقوقی این شرکت جدای از شرکتهای مذکور در ماده (۲۰) قانون تجارت است ضمن آنکه با تعاونیهای متعارف هم تفاوت دارد و باید برای تحلیل ماهیت حقوقی این شرکتها برمبنای قانون اصل (۴۴) بهعنوان شرکتی دارای ماهیت حقوقی جدید و مختلط اقدام کرد که اصول شرکتهای تعاونی و سهامی توامان در آن اجرا میشود.

شرکت تعاونی سهامی عام, شرکت تجاری, شرکت تعاونی متعارف, شرکت تعاونی فراگیر ملی, شرکت سهامی