پیامدهای نهادی انتخاب نظامهای حکومتی

یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازماندهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقیهای خاص از نظریه تفکیک قوا صورت میپذیرد که موجب تنوع پرشمار نظامهای حکومتی شده است. اگرچه نظریهپردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظامهای حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمهریاستی یا نیمهپارلمانی تقسیم میکنند اما هریک از این مدلها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفتهاند در این صورت آیا میتوان از نظر ارزشی یکی از مدلها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظامهای حکومتی ذاتا بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظامهای حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظامهای حکومتی در نظر گرفتهاند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکانپذیر است. با توجه به اینکه برخی نظامهای حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است میتوان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را بهوجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظامهای حکومتی بههیچوجه نباید فقط به تاثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تاثیرات گستردهای کههریک از آنها بر حوزههای کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.

Keywords:

نهاد , تفکیک قوا , نظام حکومتی , نظام پارلمانی , نظام ریاستی , پیامد , ثبات سیاسی , کارآمدی , نظارت , پاسخگویی , گروه نفوذ