مهدی مومنی - استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

دادرسیهای کیفری بینالمللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بینالمللی، دادگاههایی با صلاحیت اجباری و ضمانتاجراهای سازمانیافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بودهاند بهطوریکه در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به «عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونیبودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسیها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونیبودن جرایم و مجازاتها» در حوزه حقوق بینالمللی کیفری نیز توجه شود. گامهای اولیه جهت پذیرش و استقرار اصول مذکور در این حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسیهای کیفری بینالمللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی لایپزیک در اوایل قرن بیستم، دادگاههای نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه پایانی قرن بیستم، همچنین دادگاههای توافقی یا بینالمللیشده ازجمله دادگاه سیرالئون در پایان قرن بیستم و درنهایت، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهتگیریهای بسیار متمایز نظام کیفری بینالمللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونیبودن جرایم و مجازاتهاست. این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یادشده، در طول تاریخ تحولات حقوق بینالمللی کیفری، از دادگاههای نسل اول تا دیوان کیفری بینالمللی کیفری است. این روند از «انکار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصریح» ختم شد.

اصول قانونیبودن جرم و مجازات, رویهقضایی محاکم کیفری بینالمللی