علی رضائی - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

هرچند آرای داوری قطعی و لازمالاجرا به شمار میرود، نزد دادگاههای ملی قابل اعتراض است. عموما میزان و حدود نظارت قضایی دادگاهها و مبانیای که با استناد بدان میتوان در صدد ابطال رای داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بینالمللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظامهای حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادی­کردن دادگستری، این نظریه را تقویت میکند.

دادگاههای ملی, نظارت قضایی, توافق طرفین, نظم عمومی