مهدی رضایی - استادیار، گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
روح اله علیدادزاده - دانشگاه علامه طباطبائی

دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه­های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال­های ۱۹۶۳میلادی و ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۹۰۶) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهده­دار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی ۱۳۵۸ (۱۹۷۹ ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیم­بندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم می­شود که ساختار پژوهش پیشرو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تکبعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه­ منابع اینترنتی و کتابخانه­ای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور می­پردازد. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.

شورای قانون اساسی, شورای نگهبان, ماهیت, نظارت, دادرسی اساسی