عاطفه ذبیحی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام

نظر به پیشینه قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در زمینه اختیار مطلق شوهر در طلاق و به تبع اصلاحات صورتگرفته در قانون مدنی در زمینه رسیدگی به درخواست طلاق زوجه محدود به موارد طلاق قضایی یا وکالت و همچنین با توجه به ماده اصلاحی ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجرای طلاق از سوی شوهر را نیز از مسیر دادگاه لازم میشمارد؛ این سوال مطرح می­شود که ورود دادگاه در طلاق به درخواست زوج به چه ترتیبی بوده و آیا قاضی می­تواند حدود اختیار مرد در تصمیم به اجرای صیغه طلاق را با صدور حکم بطلان دعوای طلاق وی محدود سازد یا اینکه اراده زوج در طلاق اساسا مطلق بوده و قابل تحدید نمی­باشد؟ در رای صادره دادگاه بدوی رودهن، قاضی محترم پرونده به پشتوانه دلایل متعدد مذکور در دادنامه و با توجه به شرایط زوجه، مانع از طلاق زوج شده است که مقاله حاضر مترصد ارزیابی ادله استنادی این دادنامه می­باشد. 

عدم امکان سازش, حق طلاق, ایقاع, لاضرر, لاحرج