احمد مرکزمالمیری - استادیار پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای

قوانین و مقررات دستوپاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی از مهمترین موانع در توسعه اقتصادی و گسترش تولید ملی شمرده میشوند؛ اما اینکه در محیط حقوقی کسبوکار ایران، چه مقرراتی دستوپاگیر محسوب میشوند، اشتراک نظری وجود ندارد و کمتر تاملی راجع به مسئله مذکور صورت گرفته است.          در این نوشتار، مجموعهای از دلایل شکلگیری نظام مقرراتی دستوپاگیر تبیین شده است که به نقض اصول قانونگذاری (یا به تعبیر عامتر، مقرراتگذاری) بازمیگردد. در چنین وضعیتی، قانونگذار به تصویب قوانین جدید و یا اصلاح مکرر و زودهنگام قوانین پیشین میپردازد و بهاینترتیب، فعالان اقتصادی را با فضایی مبهم و غیرقابلپیشبینی مواجه میکند. زبان مبهم و دشوار قانون، مقرراتگذاری بدون ملاحظه کافی یا آگاهی از نظام حقوقی موجود، رویه قانونگذاری پراکنده و اصلاح مکرر قوانین و مقررات، از موارد نقض اصول قانونگذاری محسوب میشود. در جمعبندی مباحث مطرحشده میتوان گفت نه تعداد قوانین و مقررات، بلکه هزینههای مختلف آنهاست که در شناسایی مقررهای بهعنوان مقرره دستوپاگیر، واجد اهمیت است. بهاینترتیب نمیتوان صرفا تعداد قوانین و مقررات یا حجم آنها را ملاکی برای ارزیابی بار مقرراتی یا دستوپاگیر بودن نظام مقرراتی یک کشور در نظر گرفت. ضرورت دارد قوانین با توجه به ملاکهایی ازجمله حجم، موضوع و نوع، دستهبندی شوند و آنگاه با استفاده از روششناسی دقیق، بار (هزینه اجرا) آنها برای کسبوکارها ارزیابی شود.

مقررات دستوپاگیر, قانونگذاری, مقرراتگذاری, محیط کسبوکار, حقوق و اقتصاد