یکی از معاملات رایج در میان مردم، بیع معاطاتی است که در آن بر خلاف بیع بالصیغه، مبرز قولی خاص وجود ندارد. با وجود این شیوع، در حکم بیع معاطاتی اختلاف است. در نظر شیخ مفید و عامه، معاطات مفید ملکیت لازمه است. محقق ثانی در جامع المقاصد، ملکیت غیر لازمه یا متزلزله را محصول معاطات دانسته و این نظریه را به همه می علمای قبل از علامه حلی، نسب داده است. شیخ انصاری (ره)، افاده ی اباحه تصرف و عدم حصول ملکیت در معاطات را به مشهور نسبت می دهد اما خود، معاطات را مفید ملکیت می داند. ایشان، علاوه بر سیره، دلالت روایاتی از جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» را بررسی می کند که ظهور بدوی در اشتراط لفظ برای لزوم بیع معاطاتی دارند. در مقابل برخی از فقها، از طریق دیگری وارد شدند و با انکار دلالت «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» حتی نسبت به عدم اباحه تصرف، قائل به عدم صحت بیع معاطاتی شدند. با توجه به آنکه از یک سو ابتنا سیره متشرعه یا متصل به آن نسبت به بیع معاطاتی، در نظر برخی از فقها با اشکالات جدی مواجه است، این سوال مطرح می شود که دلالت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» بر عدم ملکیت لازمه و عدم اباحه تصرف در بیع معاطاتی چگونه است؟ فقها با دو رویکرد به این فراز استدلال کرده اند؛ ۱-معاطات بیع فاسد است و در نتیجه حتی مفید اباحه تصرف هم نیست. ۲- معاطات افاده ملکیت لازم نمی کند. شیخ انصاری در معنای این فراز، چهار احتمال در نظر گرفته است؛ به نظر می رسد پیش فرض های شیخ انصاری در طرح این احتمالات مورد قبول نباشد. دریافت کاملا متفاوت فقها ازانما یحلل الکلام و یحرم الکلام» به عنوان دلیل موثر در حکم بیع معاطاتی از یک سو و رواج بیع معاطاتی در جوامع اسلامی با محرز نبودن ابتنا سیره متشرعه یا متصل به آن بر جواز بیع معاطاتی در غیر محقرات از سوی دیگر، دستیابی به نظریه واحد و جامع الاطراف را در این خصوص ضروری به نظر می رساند. کشف دلالت این دلیل لفظی در وصول به این مهم، سهم بسزایی دارد و با وجود آن از بسیاری از دلایل همچون سیره که مشکوک التحقق است، مستغنی خواهیم بود. لذا در این تحقیق، با کمک کلام فقهای متاخر و متقدم از شیخ انصاری، دلالت این فراز که ایشان برای افاده عدم لزوم و اباحه تصرف در بیع معاطاتی، از آن بهره برده است، واکاوی خواهد شد.