علی اصغر غلامی - دانش آموخته سطح ۲حوزه علمیه قم ۱
ناصر عاشوری - دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه یاسوج ۲

جرم ربا در فقه، به طور عام دارای مجازات است و ربای بین فرزند و پدر از این اصل کلی مستثناست. به تبع این استثنا حکم مادر در فرض ربا با فرزند هم مطرح می شود. این دو گانگی در عدم وجود ربا بین پدر و فرزند، و وجود ربا بین مادر و فرزند، در تبصره ۳ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و قول مشهور فقهای امامیه نمود پیدا کرده است. اما با توجه به استحکام ادله فقهی در امکان الحاق مادر به پدر در عدم تحقق ربا بین او و فرزند، ضرورت بررسی دوباره این ادله احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از عدم تحقق جرم ربا پرداخته تا امکان الحاق مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور رابطه « ابوت» و ادله نقلی و اجماع به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده است. اما به نظر می رسد می توان رابطه والدیت را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد و همچنین با مدرکی بودن اجماع و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادله نقلی باشد، مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادله مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادله تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر، تمسک به قاعده در الحد، بخشی از مستنداتی است که می توانند در امکان معافیت مادر از جرم ربا رهگشا باشند. بر این اساس ضرورت بازنگری قانون گذار در تبصره ۳ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و الحاق مادر به پدر در عدم تحقق ربا احساس می شود.

ابوت، قانون جزا، معافیت مادر از ربا، تنقیح مناط، قاعده در