تحولات انتساب مسئولیت آمر و مامور در حقوق ایران و حقوق بین الملل

در بررسی چگونگی انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص، یکی از دفاعیاتی که در حقوق کیفری ملی و بین المللی همواره بدان استناد شده است، اطاعت از مافوق و امر آمر قانونی بوده است. در حقوق داخلی، امر آمر قانونی یکی از عوامل توجیه کننده جرم به شمار می رود. عوامل توجیه کننده جرم رکن قانونی جرم را از بین می برند؛ زیرا قانون گذار که وضع کننده قوانین و جرائم است، تحت شرایط خاصی انجام عملی را که اصولا جرم است، جز اختیارات یا وظایف برخی افراد قرار می دهد. لازم به تاکید است که در این حالت چون شخص انجام وظیفه کرده و نه تنها عمل مجرمانهای انجام نداده بلکه تخلف مدنی نیز مرتکب نشده است، لذا نه مسئولیت مدنی دارد و نه مسئولیت کیفری؛ زیرا نمی توان شخص را از طرفی مخیر یا موظف به انجام عملی دانست و از سوی دیگر به خاطر انجام همان عمل وی را بازخواست کرد. حال اگر عمل شخص در اجرای دستورات مقام مافوق، مطابق حقوق داخلی جز وظایف شخص باشد، لیکن ارتکاب همان عمل به موجب حقوق بین المللی کیفری یک جنایت بین المللی تلقی شود، تکلیف چیست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا حقوق کیفری ایران - که از این جهت شباهت زیادی به بیشتر نظام های حقوق مالی سایر کشورها دارد.

Keywords:

مسئولیت آمر و مامور , حقوق ایران , حقوق بین الملل