علی تقی زاده - استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
سجاد یاوری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

در این پژوهش، تلاشهایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیشنویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانونگذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دستیافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالیکه در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسهای به موضوع، به نحو گستردهای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانونگذار ایرانی، میتواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.

رجوع, هبه, واهب, متهب, قانون مدنی اتحادیه اروپا