موانع استرداد مجرمین در سطح بین المللی با تاکید بر قواعد حقوق بشر

حقوق بشر یکی از مولفه های اصلی و برجسته حقوق بین الملل معاصر است. استرداد نیز به عنوان جزئی از روابط قراردادی بینالدول از تاثیر حرکت های بشردوستانه به دور نمانده است. مسلم است تا چند دهه قبل طرح ارتباط یا تداخل مباحث حقوق بشر بااسترداد موردی نداشت. اما با وجود اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل،کمیسیون اروپایی حقوق بشر و نیز با تاسیس دادگاه اروپایی حقوق بشر، مساله تاثیر حقوق بشر بر استرداد به طور جدی مطرحشد. امروزه نه تنها دولت ها و محاکم بین المللی، نسبت به لزوم رعایت این حقوق عکس العمل نشان داده اند بلکه در قوانین قضاییکشورها، حداقل در کشورهای پیشرفته نیز، رعایت حقوق بشر در حال یافتن جایگاهی در خور است. ترس از این که روی آوری بهاین جنبه از حقوق بشر می تواند باعث وقفه در اجرای حقوق کیفری بین المللی که استرداد یکی از ابزارهای حصول آن است گردد،قابل درک است اما به فراموشی سپردن حقوق انسان ها، به خاطر منافع جامعه ی بین المللی نیز غیر قابل توجیه است. بنابرایندولت ها در مواردی که قبول استرداد را ناقض حقوق انسانی متهم بدانند، از اجرای درخواست امتناع می کنند و این درحالی استکه گاه این امر در تضاد با تعهدات قراردادی آنهاست. برخی از این موارد که در سطح بین المللی مطرح شده است و عمر بعضی ازآن ها به بیش از یک دهه نمی رسد. مسائلی مانند شکنجه، بردگی، مجازات اعدام، مجازات ها و رفتارهای ظالمانه و ترذیلی درقانون دولت متقاضی و همچنین عدم برخورداری از محاکمه عادلانه در مراجع قضایی دولت مزبور و... است که ناقض قواعد حقوقبشر محسوب می شوند و مانع از استرداد متهم یا مجرم به دولت متقاضی می باشد. در این پژوهش این موانع مورد بررسی قرار میگیرد و درنهایت به ارائه ی راهکارهای پیشنهادی در امر استرداد می پردازیم.

Keywords:

استرداد , مانع , حقوق بشر , حقوق بین الملل , دولت متقاضی , دولت متقلضی عنه